نظَّم العشرات من عمال مصنع قوطة للحديد والصلب اعتصاما أمام محكمة جنايات الزقازيق للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وتضامن معهم التحالف الشعبي الاشتراكي. وتنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من عبدالوهاب قوطة، صاحب المصنع، على قرار النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الذي أصدره خلال الشهر الحالي بمنع دخول كلا من عبدالوهاب قوطة وحمدي قوطة ووليد قوطة إلى المصنع، وتمكين العمال منه، وتكليف مهندس الإنتاج بالمصنع محسن صالح بتشغيل المصنع وإدارته. وكانت المحكمة، برئاسة المستشار محمد حنفي، قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم، كما شهدت الجلسة السابقة هتافات للعمال مناهضة للدكتورة آمال عثمان، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ومحامية صاحب المصنع، وتمكن أفراد التحالف الشعبي الاشتراكي من منع حدوث اشتباكات بين الطرفين داخل المحكمة. ويبلغ عدد العمال 450 عاملا، اعتصموا منذ عدة أشهر احتجاجا على إغلاق المصنع وتشريدهم وعدم تقاضيهم أي رواتب منذ سبعة أشهر، حيث تبلغ قيمة هذه الرواتب نحو سبعة ملايين جنيه. ورفع العمال لافتات حملت شعارات مثل "يسقط يسقط رأس المال.. اللي مشرَّد العمال" و"المصانع للعمال، مش لعصابة رأس المال" و"أين حقوق العمال من ظلم صاحب مصنع قوطة" و"عاش كفاح الطبقة العاملة".