عضو ب"تشريعية الشورى": اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات

كشف النائب أسامة فكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن إعداد مجموعة من نواب المجلس باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة على قانون الانتخابات.
وقال فكرى: إن ما صدر عن القضاء الإدارى هو حكم قضائى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية واجب النفاذ، ولا يستطيع أى أحد ألا يحترامه وينفذه، كما لايجوز التعقيب على الحكم إلا من خلال الإطار القانونى أى بالطعن عليه أمام الادارية العليا.
وأضاف فكرى أنه وفقًا لحكم القضاء الإدارى فلا يملك مجلس الشورى باعتباره القائم بأعمال السلطات التشريعية إلا انتظار حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن وبناء على حكم الدستورية يتدخل المجلس من منطلق سلطته التشريعية لتعديل القانون وفقا لما تقضى به المحكمة الدستورية.
واعتبر فكرى أن ما يحدث الآن من حالة من الجدل بشأن تعارض ذلك مع نصوص الدستور التى جعلت رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات هى رقابة سابقة وبالتالى لا يجوز إعمال الرقابة اللاحقة يأتى فى إطار حالة السيولة القانونية، بسبب تطبيق الرقابة السابقة لأول مرة مشيرًا إلى أن ذلك أمر محمود لا ينال من سلطات الدولة بل على العكس يصب فى مصلحة الديمقراطية ويضمن نزاهة الانتخابات.
وأشار عضو تشريعية الشورى إلى أن اللغط حول عدم التزام المجلس بمقتضى المحكمة الدستورية بخصوص المادة الخاصة بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية أمر فيه إضرار بمصالح العديد من فئات المجتمع من بينهم ضباط الشرطة وليس المعتقلين السياسين فقط.