النائب العام يصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص اتهامات "المالية" لآل "ساويرس" بالتهرب من الضرائب

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، أصدر قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة فنية خاصة من إدارة مكافحة التهرب الضريبى، للقيام بأعمال فحص التقرير الوارد من وزارة المالية، وذلك في القضية الخاصة بتهرب رجلى الأعمال أنسى نجيب ساوريرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وناصف أنسى نجيب ساوريرس الرئيس التنفيذى للشركة، من سداد الضرائب المستحقة عليهما، والتى تقدر بمبلغ 14 مليار جنيه، عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنج" إلى شركة "لا فارج" الفرنسية، والتى حققت أرباحا لهما 68 مليار جنيه، نتيجة هذه الصفقة.
وأكدت المصادر أن اللجنة تشكلت بالفعل فور صدور القرار الرسمي من النيابة العامة، وبدأت في ممارسة مهام عملها الخاصة بفحص الملف ومذكرة وزارة المالية، وذلك لإعداد تقرير نهائي في أقرب وقت وإرساله إلي مكتب النائب العام، لإرفاقه بملف قضية التهرب الضريبي، لإتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.
وأضافت المصادر أن المكتب الفنى للنائب العام، هو من سيتولى التحقيق مع المتهمين فى الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها، والتحقيق معهما فى ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح الصفقة المذكورة، التي حققت أرباحًا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد أصدر قرار بمخاطبة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والجوازات والموانئ، لوضع رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الترقب والوصول، بعد تردد أنباء مؤكدة عن سفرهما خارج البلاد قبل صدور قرار منعهما من السفر، لاتهامهما بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة عليهما.