يونيسيف يتهم إسرائيل بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين في الحجز

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير اليوم الأربعاء: أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي.
وقدر اليونيسف أن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الامن في الضفة الغربية المحتلة كل عام.
وقال: إنه رصد بعض "نماذج الممارسات التي تصل الى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الانسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب".
ورفض الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية التعقيب على التقرير على الفور.
وطبقا للتقرير تبدأ عادة إساءة معاملة الاحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.
وقال التقرير "إساءة المعاملة الممنهجة تشمل..وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة".
وذكر التقرير أن الأحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم، ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب.
وأضاف "تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الاطفال بالاغلال ورفض الافراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل".
وذكر ان هذه الممارسات "فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي."
واستند صندوق الامم المتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009 إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسئولين ومحامين اسرائيليين وفلسطينيين.
وقال التقرير: إن اسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض "التعديلات الايجابية" لمعاملتها للاحداث الفلسطينيين منها اجراء جديد لتكبيل الايدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة.
كما اعتبرت أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين، وأن تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الأوضاع.