أعلنت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير نشر اليوم الأربعاء أن الاطفال الفلسطينيين المعتقلين وفق النظام العسكري الإسرائيلي يتعرضون ل"سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج". وقال التقرير الذي ورد في 22 صفحة ونشر الاربعاء بان "سوء معاملة الاطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الاسرائيلي يبدو منتشرا ومنتظما وممنهجا". ويؤكد التقرير بانه "في اي بلد اخر، لا يحاكم الاطفال بشكل روتيني امام محاكم عسكرية للقاصرين والتي بحسب التعريف لا توفر الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم". وتقدر يونيسيف ب"نحو 700 سنويا عدد الاطفال الفلسطينيين ما بين 12 حتى 17 عاما وغالبيتهم العظمى من الاولاد الذين يعتقلون ويستجوبون ويحتجزون من قبل الجيش والشرطة وعملاء الاستخبارات الاسرائيلية". ووفق التقرير فان "سوء المعاملة هذا يتضمن اعتقال الاطفال من بيوتهم في الفترة ما بين منتصف الليل والخامسة صباحا على يد جنود مدججين بالسلاح يقوم بعصب اعينهم وربط ايديهم بالبلاستيك" بالاضافة الى "اعترافات بالاكراه وعدم الوصول الى محام او افراد من العائلة اثناء الاستجواب". وفي بعض الحالات، عانى الاطفال من نقص المياه والغذاء أو حتى امكانية استخدام المراحيض. ويؤكد التقرير بان "التحقيق يجمع بين التخويف والتهديدات بالاضافة الى العنف الجسدي مع هدف واضح وهو اجبار الطفل على الاعتراف" مؤكدا بانه تم تقييد الاطفال خلال الاستجواب ولفترات طويلة في بعض الاحيان مما سبب لهم الاما في ايديهم وظهورهم. واضاف "تم تهديد الأطفال بالموت والعنف الجسدي والعزل الانفرادي والاعتداء الجنسي بهم أو بأحد أعضاء عائلتهم". ويعترف معظم الاطفال في نهاية التحقيق ويقومون بتوقيع أوراق باللغة العبرية التي لا يفهمونها. وخلص التقرير ايضا الى انه يتم حبس الاطفال في العزل الانفرادي لفترة تتراوح ما بين يومين وشهر قبل اخذهم الى المحكمة وفي بعض الاحيان حتى بعد الحكم عليهم. ويكمل التقرير بانه خلال جلسات استماع المحكمة يكون الاطفال مقيدين في ايديهم وأرجلهم و"الدليل الرئيسي ضد الطفل هو اعترافه بنفسه والذي ينتزع في الغالب تحت الاكراه خلال التحقيق". وتشير يونيسيف بانه يتم فرض عقوبات تصل الى ستة اشهر في السجن على القاصرين الفلسطينيين الذين يبلغون من العمر 13 عاما او اقل بينما قد تفرض احكام بالسجن على الاطفال الذين يبلغون 14 عاما أو أكثر، لعشر سنوات بسبب القاء الحجارة أو حتى 20 عاما ان كان الهدف سيارة متحركة. ويشير التقرير إلى أن "هذه الممارسات تخرق القوانين الدولية التي تحمي كل الاطفال من سوء المعاملة عندما يكونون على اتصال مع قوى النظام والمؤسسات العسكرية والقضائية". واوصت يونيسيف بسلسلة اجراءات لاحترام الاعراف الدولية مؤكدة بأن "تطبيق هذه التوصيات ممكن كما يتضح من حقيقة قيام السلطات الاسرائيلية باعلان بعض التغييرات الايجابية على مدار العامين الماضيين".