رئيس الطب الشرعى ل"بوابة الأهرام": سأتخذ قرارى النهائى بشأن الاستقالة خلال 24 ساعة

قال الدكتور إحسان كميل جورج، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إنه لم يتخذ القرار النهائي بعد بشأن تقديم استقالته، نظرًا لحالة الانفعال التي يمر بها، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الاستقالة خلال 24 ساعة، وأنه لا يريد أن يتخذ قراره تحت الحالة الانفعالية التي يمر بها الآن.
وأوضح جورج في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه تقدم بطلب إجازة نظرًا لحاجته للخضوع لجراحة في القلب يوم الإثنين المقبل بالولايات المتحدة، منوهًا بأنه سيتخذ قراره بشأن الاستقالة قبل مغادرته البلاد بعد غدٍ الخميس لإجراء هذه الجراحة.
وكشف جورج، عن أن سبب انفعاله بأنه تفاجأ برفض طلبه للحصول على الإجازة التي يحتاجها لإجراء هذه الجراحة من قبل المستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل، معربًا عن قناعته بأن رفض حصوله على الإجازة حالة تعسف ضده بشكل شخصي، بخاصة أنه تم توقيع عقوبة مالية عليه بعد قيامه بالتحقيق في سرقة سيارة والذي انتهت فيه النيابة الإدارية بحفظ التحقيق.
وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أنه لم يرتكب أي أخطاء أو مخالفات إدارية في هذه الواقعة بخاصة في ظل وجود النيابة الإدارية كعنصر مشارك في عملية التحقيق بشأن هذه الحادثة.
وتابع: "كما أنني سبق أن تعرضت لموقف آخر تعسفت فيه وزارة العدل ضدي عندما أجريت عملية جراحية في القلب في أكتوبر الماضي بتركيب دعامات بالقلب وشرايين بالقدمين"، موضحًا أن تكلفة العملية بلغت 32 ألف دولار وأنه عندما تقدم بطلب للتأمين الصحي بالوزارة لصرف مستحقاته التي تستقطع من راتبه قوبل بالرفض بحجة أنه أجرى الجراحة خارج البلاد.
وأضاف: "إجرائي الجراحة في الولايات المتحدة لم يكن من قبيل الرفاهية وإنما يرجع لتعرضي لأزمة قلبية أثناء زيارتي لزوجتي وابنتي المقيمتين بالولايات المتحدة"، مستنكرا: "العملية الجراحية التي أجريتها خطيرة وكانت ضرورية كي أتمكن من العودة للبلاد وعلى أي حال فالعملية التي أجريتها ليست جراحة تجميل في الأنف كي يرفضوا إعطائي مصاريف علاجي كأي مواطن مصري يتم استقطاع التأمين الصحي من راتبه بشكل شهري".
وردا على سؤال ل"بوابة الأهرام"، بشأن ما نشر حول وجود تعسف ضده لتحفظ نظام الإخوان على تقارير الطب الشرعي التي ترفعها المصلحة قال: "أتمنى أن يكون إحساسي خطأ، وإن كان النظام يتعسف ضدي بسبب التقارير التي نرفعها فهذا وسام على صدري"، نافيًا في ذات الوقت أن يكون تلقى هو أو أحد من زملائه بتوجيه تقارير الطب الشرعي التي يقوم بإعدادها.