البنك المركزى: تراجع الاحتياطى النقدى إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى

كشفت البنك المركزى المصري، اليوم الإثنين، عن تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية يناير السابق، بانخفاض تبلغ قيمته 105 ملايين دولار.
كان البنك المركزي أكد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج، الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.
وارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق، وواصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط، ليتراجع مرة أخرى في يوليو التالي مسجلاً 14.42 مليارًا، ثم ارتفع في أغسطس، الذي شهد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار، حيث تم وضعها، بحساب وزارة المالية في البنك المركزى المصري، الأمر الذي انعكس على الاحتياطي النقدي.