"المركزي": تراجع الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 85 مليون دولار، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي 15.04 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.
كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع بنحو 100 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير؛ ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
وواصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط، ليتراجع مرة أخرى في يوليو التالي مسجلاً 14.42 مليارًا، ثم ارتفع في أغسطس الذي شهد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار حيث تم وضعها، بحساب وزارة المالية في البنك المركزى المصري، الأمر الذي انعكس على الاحتياطي النقدي.
كان نضال الأعصر وكيل محافظ البنك المركزي قد أكد، في تصريحات صحفية، أن نقص الاحتياطي النقدي خلال الفترة التي تلت ثورة يناير يرجع إلى توفير مبالغ لاستيراد سلع أساسية، بجانب الوفاء بأعباء خدمة الديون الخارجية، مضيفًا أن كمية الأموال التي وفرها الجهاز المصرفي لصالح استيراد المنتجات البترولية وأعباء الديون التي تم سدادها تقدر بحوالي 14 مليار دولار.