الخبراء أمام مؤتمر مستقبل المياه: 30% من أراضى الدلتا ستغرق عام 2030.. وزيادة الأملاح تهدد الرقعة الزراعية

طالب الخبراء ورجال الأعمال المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، حكومات دول حوض نهر النيل بتبنى مشروع قومى يهدف إلى زيادة الترابط والتعاون الاقتصادى بين دول حوض النيل.
وحذر المشاركون فى مؤتمر مستقبل المياه فى مصر والاستثمار فى دول حوض النيل، من غرق 30% من مساحة الدلتا عام 2030 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة التغيرات المناخية، مما يهدد الرقعة الزراعية بمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال د. على القريعي رئيس لجنة البيئة بالجمعية إن أهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة هي التغير المناخي وارتفاع المياه في البحر المتوسط نتيجة الاحتباس الحراري مما يهدد 30% من أراضي الدلتا بالغرق، فضلا عن الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية وزيادة البناء عليها فى أعقاب الانفلات الأمنى لثورة يناير.
وأضاف أن الرقعة الزراعية بمصر مهددة أيضا زيادة نسبة الأملاح للمياه الجوفية مما يعد كارثة وتحديا حقيقيا لابد من مواجهته.
ومن جانبه أكد د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائيه والري الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياة 14% من المياة فى مصر تخصص لقطاع الزراعة، فيما تستهلك الصناعة نحو 30% من والخدمات الأخرى نحو 56% ، لافتا إلى أن مصر تحت حد الفقر المائى بنحو 650 مترا مكعبا لكل فرد، بينما الحد العالمى 1000 متر مكعب للفرد الواحد.
وأشار إلى أن نهر النيل تعاني من التلوث سواء الصناعي أو الصرف الصحى، وخاصة مصرف الرهاوي بالجيزة والذي أدي إلى أثر سلبا على الثروة السمكية.
وأوضح أن مياه الصرف الصحي يتم معالجتها واستخدامها كمياه للشرب في بعض البلاد مثل سنغافورة، كما كما أن الزراعة فى أسرائيل تعتمد بالكامل على مياه الصرف الصحى المعاد معالجتها والتى تصل على نحو 2 مليار متر مكعب.
وأكد أن درجة حرارة الكرة الأرضية سترتفع بنحو 4.5 إلى 5 درجات في المستقبل مما سيؤدى إلى تغرات حقيقية فى هضبة إثيوبيا والهضبة الاستوائية، وينذر بخطر حقيقى,
وفي سياق متصل قال أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى إن مصر اشتركت مع السودان في إقامة خزان مياه في الثلاثنيات، بالإضافة إلى خزان آخر مع أوغندة باستثمارات كبيرة تجاوزت 20 مليون دولار حيث تم توقيع المرحلة الرابعة من المشروع خلال شهر يناير الماضي باستثمارات 2 مليون دولار، إلى جانب توقيع الاتفاق على الاستخدام المشترك لمياه النيل.
وأوضح أن التعاون الثنائي أحد وسائل التواصل مع دول حوض النيل أهم المحاور الأساسية في السياسة المصرية مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الأمطار التي تتساقط على نهر النيل تقدر 1660 مليار متر مكعب ونصيب مصر منها في أسوان 3% فقط من هذه الكمية.
وتابع أن أهم الهدف من التعاون الثنائي مع دول حوض النيل تعزيز العلاقات وجذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات المشتركة.
ومن جانبه أضاف السيد الفليفل العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية أن التاريخ السياسي المصري يبرز من دافعوا عن نهر النيل أو تجاهله، مؤكدًا أن النهر محور مركزي في حياة المصريين، ولابد من الدفاع عنه والحفاظ عليه.