رفض المشاركون في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، التصالح مع رموز النظام السابق، في جرائم الفساد المالي في العهد البائد، وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر أنها ستطعن على هذه المصالحات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات بطلانها، وإنها ستقاوم هذه الإجراءات بتحركات شعبية وسياسية. وناشدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، في المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم، بمقر النقابة العامة للمحامين، كل القوى الوطنية والسياسية والحزبية بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم ترك الانتخابات التشريعية والبرلمان القادم لينفرد بها فصيل بمفرده، وأن تشارك فى الانتخابات وتختار من ترى أنه يعمل لصالح الوطن. وانتقدت اللجنة عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وشددت على أنه كان يجب أن تدرج هذه التعديلات على نصوص القانون وإعادة القانون برمته إلى "الدستورية" مرة أخرى، حتى لا يقضى ببطلان وحل مجلس النواب، وذلك حفاظا على الأموال الطائلة التى ستصرف على هذه الانتخابات، وحفاظًا عل الإرادة الشعبية.