حفظ التحقيقات بقضية جمعية "مصر الجديدة" التى ترأستها سوزان مبارك لعدم وجود شبهة تعدي على المال العام

قرر المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات فى قضية جمعية "مصر الجديدة"، التى ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق حسنى مبارك، لعدم وجود شبهة تعدي على المال العام.
تبين من التحقيقات، أن القوات المسلحة، هى التى قامت بأعمال تطوير متحف تابع للجمعية كتبرع من القوات المسلحة للجمعية.
كان اتحاد شباب الثورة ببلاغ، ضد مسئولى جمعية "مصر الجديدة"التى ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت حرم الرئيس السابق، لإهدارهم المال العام فى مشروعى متحف سوزان للطفل، ومكتبة المستقبل، التى مولتهما الجمعية.
باشرت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، والتى وردت فيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، موضحة صحة إجراءات التعاقد والطرح والإسنادوالصرف على هذين المشروعين، واللذين تما تحت إشراف إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، ولم يشبهما ثمة مخالفات، وفقا لتقرير اللجنة المحاسبية المشكلة من إدارة الشئون الاجتماعية المختصة لفحص هذين المشروعين.
وانتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق.