وافق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، على قرار رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد سوزان ثابت بإهدار المال العام. وصدر القرار تأسيسا على استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من قيام القوات المسلحة بتولي مهمة تنفيذ المشروعين . وكان قد تم تقديم البلاغ ضد سوزان ثابت حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في مشروعين متحف سوزان مبارك للطفل ومكتبة المستقبل. وأكد المستشار مصطفى حسيني أن النيابة العامة تلقت بلاغا مقدم من اتحاد شباب الثورة قبل مسؤولي جمعية مصر الجديدة التي كانت ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت واتهمت بإهدار المال العام في مشروعي متحف سوزان مبارك للطفل و مكتبة المستقبل التي مولتهما جمعية مصر الجديدة. وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بسرعة تحريات الرقابة الإدارية وجاءت التحريات موضحة صحة إجراءات التعاقد والإسناد والصرف على هذين المشروعين، والذين تم تحت إشراف إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة و لم يشبهما ثمة مخالفات و هو الأمر الذي أكدته تقارير اللجنة المحاسبية المشكلة من إدارة الشؤون الاجتماعية المختصة لفحص المشروعين. و انتهت التحقيقات إلى أن القوات المسلحة تولت كافة أعمال المشروعين دون الحصول من الجمعية على أي مبالغ و تم حفظ التحقيقات بناء على ذلك لعدم وجود جريمة أو العدوان على المال العام .