أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من إتحاد شباب الثورة ضد سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، و فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ، و زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، ومجلس إدارة جمعية مصر الجديدة (جمعية سوزان مبارك سابقا)، والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام في مشاريع بلغ مليار جنيه, حيث أحال البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في. وأكد مقدموا البلاغ رقم669 لسنة2012، أن الجمعية التى تتبع وزارة الشئون الإجتماعية، تعاقدت فى عصر مبارك مع وزارات حكومية للحصول على دعم للجمعية، كوزارة البترول والسياحة والطيران المدنى والمجلس الأعلى للآثار سابقا وتبرعات رجال الأعمال، وتمثلت مشاريع الجمعية، في متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل. وأن مشروعات الجمعية تكلفت أكثر من مليار جنيه فى آخر 10سنوات دون علم أحد أين ذهبت تلك الأموال، حيث كانت سوزان رئيسة الجمعية وإستغلت نفوذها فى تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصرى بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، ومعها زكريا عزمى وفلول الحزب الوطنى المنحل، حيث قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط حوالى 500مليون جنيه، والتى إنتقلت إلى وزارة الزارعة مؤخرا، بعد قرار من المجلس العسكرى وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية. وطالب مقدموا البلاغ بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب (اللجنة الثقافية) لفحص جميع المستندات الخاصة بالجمعية وجميع المشاريع التى قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وبتشكيل لجنة فنية إستشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل، مشيرا إلى أن المتحف فى حالة الإنتهاء منه سوف يكون من أفضل المشاريع التى تمتاز بها مصر. وطالب الإتحاد بإلغاء انتداب مدير الجمعية وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتعرف على مصادر الصرف عليها وعلى مصادر صرف أموال الجمعية، كما أن هناك 13مليون جنيه قام صندوق التنمية الاجتماعى بتخصيصها لحساب مشروع تطوير المدارس، والذى يخضع لإدارة الجمعية ولا يعلم الصندوق مصادر صرف المبلغ، فالأوراق توضح صرف مليون جنيه، مشددا على أن تتضمن الجمعية بكل مشتملاتها وفروعها وأرصدتها لإحدى الجهات أو الوزارات الحكومية قبل أن ينتهى الاستيلاء على باقى الأرصدة بالبنوك، على العلم أن مشروع تطوير المتحف صرف عليه حتى الآن 157مليون جنيه.