شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشادات بين عدد من أعضائها وممثل جهاز الكسب غير المشروع حول اختصاصات لجنة استرداد الأموال المنهوبة وطبيعة عملها. جاء ذلك، بعدما رفض النواب تشكيل اللجنة على أساس أن دورها يقتصر على المتابعة، والكشف عن الأموال المنهوبة دون امتدادها لاتخاذ إجراءات رد تلك الأموال بالفعل. واعتبر النواب أن اللجنة لن تزيد عن كونها لجنة لاتخاذ الإجراءات فقط، الأمر الذى من الممكن أن تقوم به أى هيئة قضائية من الهيئات القائمة، واصفًا ذلك بأنه نوع من "التدليس" على الشعب فى قضية استرداد الأموال المهربة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والذى لمدة 5 ساعات كاملة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة.