«اقتراحات الشورى» توافق على مشروع الوسط لاسترداد الأموال .. والعدل تعترض

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون، في اجتماعها اليوم، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط باسترداد الأموال المهربة وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته مع مشروع الحكومة المقدم بشان لجنة لاسترداد الأصول.


قال النائب عاطف عواد نائب الوسط أن مشروع القانون معنى باسترداد الأموال التي نهبت وهربت وكذلك الآثار المصرية، لافتا إلى أن استرداد الأموال عمل قانوني وسياسي. وأشار إلى أن القانون نص على إنشاء هيئة مستقلة بمسمى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة" تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية حيث يقوم بتعين رئيسها بعد موافقة مجلس الشورى.


وشهدت اللجنة اعتراض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على مشروع القانون بعد أخذ الموافقة عليه من اللجنة، وعاب على اللجنة عدم إرسال مشروع القانون إلى الوزارة لدراسته قبل الاجتماع، وقال إن مشروع القانون جاءت المادة الأولى به غير واضحة المعالم، كما أن كلمة فساد التي تضمنتها المادة ليس لها دلاله جنائية بالقانون، لافتا إلى أن المشروع ينص على إن يكون للهيئة اختصاص بإحالة المتهمين للمحاكمة وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاصها.


ومن جانبه قال محمد طوسون رئيس اللجنة إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أيضا بشأن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، قدم تعريف مبهم عن المقصود بتعريف الأموال المنهوبة.