موسى: "الإخوان" اتصلوا بجبهة الإنقاذ للتنازل عن شروطها.. والجيش ليس جزءًا من الصراع المشتعل

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر عضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة ستجتمع مساء غد الثلاثاء للنظر في مسألة خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف موسى، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز العربية" على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاتصال الحكومي بإمارة الشارق بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجبهة ستناقش موقف النظام الحالي من مطالب الجبهة والتي تتضمن تشكيل حكومة محايدة والرقابة الدولية ذات الفاعلية على الانتخابات، والإشراف القضائي الكامل عليها، وتأمين القوات المسلحة لها إضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار.
وكشف موسى، عن أن اتصال جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة مع جبهة الإنقاذ تهدف إلى تنازل الجبهة عن مطالبها وشروطها، مشددًا على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدي وليست اللقاءات الشكلية.
ورفض رئيس حزب المؤتمر، وصف المعارضة بأنها كيان ضعيف، مشيرًا إلى أن هناك توافقا متصاعدا في الرأي بين مطالب جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى كحزب النور الذي يعتبر حليفا للنظام الحاكم، لافتًا إلى أنه يميل إلى مقاطعة انتخابات النواب، مؤكدًا أن المقاطعة لو حدثت يجب أن تكون جماعية.
وأشار موسى إلى أنه طالب بتشكيل حكومة وطنية مع تحديد فترة زمنية لها لمدة عام لإدارة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الخطيرة في البلاد، على أن تكون هذه الحكومة سابقة على الانتخابات و هي التي تقرر الموعد المناسب لإجرائها في ضوء الصعوبات الحالية.
واستطرد قائلا "لابد أن تكون المعارضة معارضة حقيقية في إطار الديمقراطية وليست معارضة كرتونية، أو نتاجًا لانتخابات ليست نزيهة تماما".
وشدد موسى على أن جبهة الإنقاذ تؤكد شرعية الرئيس محمد مرسي ولكن شرعية النظام تتطلب أيضا شرعية الإنجاز إلى جانب شرعية الصندوق؛ وأن الإنجاز ضعيف جدًا، مشيرًا إلى أن الشعارات التي تنادي بإسقاط النظام ليس لها علاقة بجبهة الإنقاذ إنما هي تعبير عن حالة الإحباط الكبيرة في الشارع من سياسات النظام".
وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن جبهة الإنقاذ لم تناد مطلقا بدعاوي العصيان المدني، مضيفًا أن العصيان المدني وانتشاره من مكان لآخر هو دليل أكبر على سوء إدارة الحكومة للأزمات.
وأكد أن الجيش ليس جزءا من الصراع المشتعل وأن الحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسئولياته وأن هذه مسألة لا داعي للتجارة بها، مضيفا أن السلام الأمنى يقع على عاتق الحكومة والمتظاهرين معا.
ورفض موسى فكرة تدخل الجيش في هذا الوقت، قائلًا: "هناك مفارقة كبيرة بين من قالوا يسقط حكم العسكر ومن يقولون أين حكم العسكر لابد أن تؤخذ في الإعتبار"، مؤكدًا ضرورة احترام العملية الديمقراطية بشرط أن تقوم على أساس " الديموقراطية هي الحل".
وتابع: سياسات النظام الحاكم لا تبشر بالخير، فهي لا تؤدي إلى التوافق الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مصر.
وصرح موسى أن علاقات مصر بالدول العربية ليست على مايرام ، ويعود ذلك على تضاؤل الدور المصري الذي تراجع بسبب الاضطراب الداخلي وغياب السياسة الشاملة الداخلية والخارجية، معربا عن أمله في تحسين هذه العلاقات في الفترة المقبلة.
وعن علاقة الإخوان بأمريكا قال "هناك علاقات طيبة بين أمريكا ونظام الحكم في مصر، والهدنة التي رعتها مصر بين حماس وإسرائيل لا تعتبر دعما أمريكيا للإخوان فالأمر يتعلق بأكثر من ذلك، والمعركة في المنطقة معركة كبرى مصر ليست لاعبة فيها".
وإختتم موسى حواره قائلًا "لا أعتقد أن أي نظام حاكم مسئول يمكن أن يصل ببلده إلى مايسمى بثورة الجياع، على الرغم من إشارة الكثير من المصريين إلى مخاوفهم من هذا الاحتمال".