الرئيس: لا خلاف مع القوات المسلحة ولم يكن هناك أى نية لإقالة السيسي.. وأتابع خطط وعمل المخابرات بالداخل والخارج

أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد وليس طرفان، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رجل محترف ومخلص ومحترم، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف: دائما أصحاب الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، ولم يكن هناك أى نية لإقالة وزير الدفاع، وكل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح، وتابع سأدعم بكل قوة القوات المسلحة، وما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أى شيء من ذلك.
وقال مرسي -خلال حواره مع عمرو الليثى على قناة المحور- إنه يتابع خطط وعمل المخابرات العامة بالداخل والخارج، وإنه ليس هناك مشكلات بينه وبين هذا الجهاز الوطنى، مؤكدا أنه على اتصال دائم برجاله على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا قال الرئيس محمد مرسي إنها مستقلة استقلالا كاملا، وإنه وقع على قراراتها بنقل بعض أعضائها تطبيقا للدستور الجديد مباشرة ودون مناقشة، والمحكمة ليست المؤسسة الوحيدة التى تمت محاصرتها، فالنائب العام تمت محاصرته، وقصر الاتحادية وغيرهما من المؤسسات المهمة.
وفيما يتعلق بالنائب العام قال الرئيس محمد مرسي إنه ليس فى يده عزل النائب العام بناء على الدستور الجديد، االذى حصن هذا المنصب، والنائب العام مستقر في مكانه وله قدره وقيمته كشخص ومؤسسة نحافظ عليها جميعا، فالدستور لا يعطى للرئيس حق إقالة النائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مسألة قضائية داخل بيت القضاء، وعلينا أن نحافظ عليه.
وحول الخلاف مع حزب النور قال الرئيس: "ليس بينى وبين حزب النور أو أى حزب في مصر أية مشكلة، وأنا رئيس لكل المصريين، وأقف من هذه الأحزاب على نفس المسافة".
وحول إقالة مستشاره خالد علم الدين قال: "لم أفصله ولم أوقع عليه عقوبة، فلست جهة عقوبة، فقط طلبت إعفاءه من هذا المنصب وهذا حقى، ولم أتهمه أنا أو الرئاسة بأي شيء، وليس لحزب النور علاقة بالأمر، وقد رأيت بما توفر لدى من علومات أن أعفيه، والقرار ليس فصلا أو إقالة، وإنما إعفاء، بناء على ما أرتأيه من مصلحة للناس".
وعن إشارته بإصبعه خلال خطابه الأخير، قال الرئيس محمد مرسي إن هذا لم يكن موجها إلى الناس، لكن تهديده كان موجها لفئة معينة ترتكب أفعالا إجرامية، على حد قوله.
وفيما يتعلق بما قيل عن مؤامرات تحاك ضد الرئاسة، قال مرسي إن: "هناك من لا يريدون للدولة أن تنهض، وإن هناك للثورة أعداء وبلطجة، ولكى نفشلهم فالمطلوب إعمال القانون، وهناك متهمون يتم التحقيق معهم، أو مطلوب إحضارهم، وليس من حقى أن أتحدث فى الموضوع حتى تظهر قرارات النيابة، حيث نعمل القانون، وأنا لا أتهم أحدا بغير دليل، ولا أذكر أسماء إلا بعد قرار النيابة بالاتهام، وأنا حريص على أن يأخذ القانون مجراه".