نفى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وجود خلاف بينه وبين القوات المسلحة، مؤكدا أنهما طرف واحد وليس طرفان، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رجل محترف ومخلص ومحترم، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف - خلال حواره أمس مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة المحور- : "دائما أصحاب الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، ولم يكن هناك أى نية لإقالة وزير الدفاع، وكل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح، وتابع سأدعم بكل قوة القوات المسلحة، وما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أى شيء من ذلك." وأشار الرئيس إلى أنه يتابع خطط وعمل المخابرات العامة بالداخل والخارج، وأنه ليس هناك مشكلات بينه وبين هذا الجهاز الوطنى. وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا قال الرئيس محمد مرسي إنها مستقلة استقلالا كاملا، وإنه وقع على قراراتها بنقل بعض أعضائها تطبيقا للدستور الجديد مباشرة ودون مناقشة، والمحكمة ليست المؤسسة الوحيدة التى تمت محاصرتها، فالنائب العام تمت محاصرته، وقصر الاتحادية وغيرهما من المؤسسات المهمة. وشدد "مرسي" على أنه ليس فى يده عزل النائب العام بناء على الدستور الجديد، االذى حصن هذا المنصب، والنائب العام مستقر في مكانه وله قدره وقيمته كشخص ومؤسسة نحافظ عليها جميعا، فالدستور لا يعطى للرئيس حق إقالة النائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مسألة قضائية داخل بيت القضاء.