ننشر نص الحوار التيلفزيونى للرئيس محمد مرسى

نفى الرئيس محمد مرسى أن تكون المظاهرات التى خرجت مطالبة رحيله عن حكم البلاد إرادة الشعب المصرى الحقيقية، مضيفا أن تلك المطالبات ما هى إلا تنوع فى الرأى، مؤكدا أنه بشر يخطئ ويصيب، لافتا إلى أنه عندما يشعر بالخطأ يعمل على تصويب نفسه مباشرة.
وأضاف الرئيس مرسى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، أن هذا هو ما حدث مع الإعلان الدستورى الذى أساء البعض فهم مادتين منه، مؤكدا "لم أتكبر أو أتأخر علي تصويب المادتين"، موضحا إنه الذى يحكم مصر هو شعب مصر، وأنه رئيس لكل المصريين.
ولفت إلى أنه يؤيد فكرة أن تقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها القانونية، كما يجب على جميع القوى الأهلية والشعبية أن تقنن أوضاعها، مؤكدا أن تقنين وضع الجماعة جارى العمل عليه حاليا، كاشفا أن تقنين وضع الجماعة تم عرضه علي مجلس الشعب قبل حله، وتم عرضه حاليا على مجلس الشورى، وجارى مناقشة تقنينها.
وأكد الرئيس محمد مرسى، أنه يستمع لكافة الأصوات المطالبة برحيله مضيفا، أنصت لكافة الأصوات المنددة بحكمى والمطالبة برحيلى، ولكن هناك فرق كبير بين الإنصات لرأى معارض ومناقشة مطالبه لإثراء الشرعية، ومن يريد إسقاط الشرعية ويستخدم القوة لإسقاط الشرعية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المعاناة التى يعانيها المواطن المصرى الآن تؤلمنى جدا، وأرغب فى أن يكون المواطن سعيدا"، وقال كنا فى زمن الطغيان، وزمن القهر، كنا فى زمن الظلم، مضيفا ان "الثورة أحدثت تغييرات كثيرة وأهم إنجازاتها أننا فى الاتجاه الصحيح وهناك حرية رأى وتعبير، إحنا فى زمن الديمقراطية والحرية، مالا يحبه الشعب أنا لا أحبه،لم أكن أتصور أن الفساد بهذا القدر، اللى بيحاولوا يوقفوا المسيرة لن يقدروا على ذلك"
وكشف الدكتور مرسى، أن الهيئة المعاونة له ليست فقط المجموعة المعينة رسميا، بل هى أوسع من ذلك بكثير، مضيفا "عندما أهم لاتخاذ قرار مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب القادم، تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين فى مجالات القانون والسياسة"، موضحا أن إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية له ليس هدفا، إنما تحسين التشكيل لتكون هيئة ضخمة ليست موازية للحكومة، مضيفا: "لكنى فى حاجة للمزيد من المعاونين فى كل المجالات، لأننا نبحث عن آراء العلماء لنقل التكنولوجيا لمصر لتصبح دولة علمية".
ونفى الرئيس تعيين 12 ألف إخوانى فى مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكداً أنه أقال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بعد أن وجد شخصية أفضل وهو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى.
وقال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إن المنشآت العامة والممتلكات الخاصة ممنوع الاعتداء عليها، خاصة أنه يتم الاعتداء عليها بالخرطوش المولوتوف، متسائلاً: فما علاقة هذا بالثورة؟
وأضاف مرسى، أن العصيان المدنى رغبة من شعب يريد التعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، أما إجبار الموظفين فى الوزارات والمصالح الحكومية بالأسلحة البيضاء والنارية، أن ينزلوا من أعمالهم، وإجبار أصحاب المحال التجارية للتوقف عن العمل، لا علاقة له بالعصيان المدنى.
وأكد مرسى، أن قطع الطرق ليس عصياناً مدنياً، ولكنه بلطجة يؤثر على الاقتصاد ويجب مواجهته بالقانون، مضيفاً أنه لا مكان ولا مجال للعنف والبلطجة طبقاً للقانون، حيث يتم القبض على البلطجية وتحويلهم للنيابة العامة، لتقرر إدانتهم أو إخلاء سبيلهم.
وأكد إنه طبق حالة الطوارئ لمدة شهر فى مدن القناة "مضطراً"، مضيفاً،" قانون الطوارئ وحظر التجول ليس ضد المواطنين ولكنه يطبق على الخارجين على القوانين، وتألمت من تطبيق "الطوارئ" فى مدن القناة، وطلبت من المحافظين النظر فى مواعيد فرض حظر التجول"، مضيفا أن الإنجاز فى المجال الاقتصادى يأتى بخطى محددة مثل توسيع دائرة الاستثمار وتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وإقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة.
وكشف إنه تم إعادة تشغيل 119 مصنعا خلال ثلاثة أشهر ماضية من 1200 مصنع متعثر ولا يعملون، وذلك بعد حل مشاكلهم عن طريق وزارة الصناعة.
وأكد أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد 120 يوماً عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب التى ستجرى على 4 مراحل فى جميع محافظات الجمهورية، رافضا وصف حكومة الدكتور هشام قنديل بالفاشلة، مشيرا إلى أن إبقاءه على حكومة "قنديل" يعود لعدة أسباب، منها إعطاؤها الفرصة كاملة، إضافة إلى علمه بأنها ستتغير دوريا عقب انتخابات مجلس النواب بعد 120 يوما فقط.
قال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إن الأجواء مناسبة جدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتعبير والتظاهر السلمى مستمر ولن يمنعه أحد، أما العنف سيتم منعه وإيقافه، متسائلاً: هل الوقت مناسب لانتخابات رئاسية مبكرة؟، كما دعت بعض الأحزاب المعارضة، وليس مناسباً لإجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف مرسى، إننا ندعو لحوار خاص مع القوى السياسية بالانتخابات للحديث عن ضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، مضيفاً،" الحكومة لا تتدخل فى عمل اللجنة إلا بالقدر الذى تطلبه اللجنة العليا للانتخابات، ولا أسمح لنفسى أو الحكومة فى التدخل فى الانتخابات، والحكومة فى خدمة اللجنة المشرفة على الانتخابات".
ودعا رئيس الجمهورية، خلال حواره ، كافة القوى السياسية أن يشاركوا فى الحوار الذى تعقده مؤسسة الرئاسة اليوم الاثنين، لوضع الضوابط الكاملة لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة على كافة المستويات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منحت تصاريح لأكثر من 90 جهة خارجية لمراقبة الانتخابات ليكونوا مراقبين ومشاهدين للانتخابات البرلمانية.
وأهاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالجميع التعاون من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مؤكدا لدينا استحقاق دستورى ومرحلة يجب أن ننتهى منها، ولابد أن يكون لدينا برلمان.
وقال رئيس الجمهورية خلال حواره التليفزيونى مع الإعلامى عمرو الليثى، إنه لا مجال لمقارنة الانتخابات القادمة بانتخابات 2010 إذا قاطعها بعض القوى السياسية، لأنه فى 2010 كانت انتخابات مزورة.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن الفيصل فى الانتخابات هو مدى إقبال الشعب على صناديق الاقتراع، ضاربا المثل بالاستفتاء الشعبى على الدستور،" الفيصل هو الشعب الذى ذهب لصناديق الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور، لذا هذه إرادة الشعب المصرى رغم دعوات المقاطعة، نريد أن نذهب لمرحلة الاستقرار والإنتاج".

وأكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد بينه وبين حزب النور أو أية حزب سياسى أية مشاكل أو خلافات، مضيفاً: "أنا رئيس لكل المصريين، وكل الأحزاب تمثل المصريين وأنا أقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية".
وشدد الررئيس ، أن أزمة الدكتور خالد علم الدين، لا علاقة لها بحزب النور، مضيفاً:"أنا عينته مستشاراً ثم رأيت لأسباب خاصة بى، ففصلته وقررت إعفاء الدكتور خالد علم الدين، وهذا حقى، ولا اتهامات للدكتور خالد علم الدين، وأنا أقدر المسألة بما يتوفر لدى من معلومات، وقرارى ليس فصلا أو اتهاماً ولكنه إعفاءً".
أكد الرئيس محمد مرسى، أن مجلس الشورى التزم بكل ملاحظات المحكمة الدستورية، وقام بتصويب كل المواد والبنود التى أبدت عليها المحكمة ملاحظاتها، مشددا "لا أتدخل فى هذا الشأن، وأرسلت صورة من إصدار القانون للمحكمة الدستورية للعلم والإحاطة ولم يردوا"، مضيفا أن المحكمة قالت بكل احترام رأيها فى مواد القانون وأعادته لمجلس الشورى ولم تطلب من الشورى إعادته مرة أخرى، والمحكمة صاحبة التقدير ولا أرى أى مشكلة فى ذلك".
قال الرئيس محمد مرسى، إن استخدام الإصبع فى الخطاب الأخير الذى أقر فيه تطبيق قانون الطوارئ بمدن القناة، كان تحذيرا للخارجين على القانون وليس للشعب، مشيرا إلى أن إعمال القانون هو الحل لمواجهة أعمال البلطجة والثورة المضادة.
وأهاب الرئيس، بجميع الأحزاب بالتعاون للمرور من هذه المرحلة الانتقالية من أجل الوصول إلى الاستقرار.
وقال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من يتكلم عن أخونة الجيش ما هى إلا شائعات من أعداء الثورة، ولن يفلحوا فى ذلك أبداً، مضيفا أن الحديث عن خلافات بين الرئاسة وجهاز المخابرات العامة، غير صحيح، فالمخابرات العامة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه على اتصال دائم مع جهاز المخابرات وجميع قياداته.
وأشار الرئيس، إلى أنه كان فى زيارة للمخابرات الأسبوع الماضى، وزيارة قبلها فى شهر رمضان الماضى، موضحاً أنه تحاور مع جميع قيادات جهاز المخابرات، وأنه دائم الاتصال بكل قياداته، مؤكداً على دعمه وثقته فيهم، لأن بهم يُحفظ الأمن المصرى داخلياً وخارجياً.
ونفى الرئيس محمد مرسى وجود أى خلاف بينه وبين المؤسسة العسكرية، وقال: لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو القائد العام، وهو محترف ومهنى ووطنى محترم، يحب بلده ويعرف طبيعة المرحلة.
وأضاف مرسى المؤسسة العسكرية من أكبر المؤسسات عراقة، وهم جميعا أبنائى، وأنا أحب القوات المسلحة، ولفت مرسى إلى أن أصحاب الشائعات يقومون بعمل الشائعات فى الأماكن القوية، لأن الضعيف لا يحتاج للشائعة.
وأكد مرسى أن هناك من يحاول عمل شروخ، وقال "مستحيل"، ولم يكن هناك أى شيء من ذلك على الإطلاق وسوف أحافظ بكل قوة على القوات المسلحة وسأدعمها تدريبيا ومهنيا كأفراد وصف ضابط وقادة وكلهم فى عينى.

وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن عودة دولة البوليس يعد أمرًا مستحيلاً فى عصر الثورة الحديث،" لن نغض النظر عن أى تجاوز من رجال الداخلية ضد المواطنين ومن لديه شكوى من هذا النوع عليه بتقديم الشكوى ولن يتم السكون عليها منه أو من وزير الداخلية".
وقال رئيس ، ردا على حادثة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية،" هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، رأيته بعين الرفض وبحزن وألم شديد ومن قام على هذا سيحاسب".
وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن المحكمة الدستورية مستقلة تماماً عن أى جهة فى مصر، موضحاً أن الإعلان الدستورى السابق الذى أصدره الخاص بتحصين مجلس الشورى جاء من خلال الصلاحيات التى يملكها.
وقال الرئيس مرسى فى حواره التيلفزيونى، إن النائب العام تم محاصرة مكتبه وتم حصار قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية، ولا أرضى أن يكون هناك ضغط أو توجيه على القضاء المصرى بكافة جهاتها".
وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا يملك تغيير النائب العام الحالى، أو عزل أى قاضٍ، مضيفاً،" النائب العام جاء بطريقة دستورى، ومنصبه محصن ومستقر بحكم الدستور الحالى حتى لو اختلف معه بعض القضاة، مؤكداً أن الدستور لا يعطى لرئيس الجمهورية حق إقالة النائب العام.
وأعتبر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إن أحداث العنف ليس سببها فقط عدم وجود حوار كما يجب، فالعنف له أسباب كثيرة منها الثورة المضادة والتحريض من أصحاب المصالح الخاصة الضيقة، والعدو الذى يتعامل مع من لا يريد لهذه الثورة أن تنجح، رداً على سؤال عمرو الليثى: هل يدفع ضابط الشرطة ثمناً لفشل الحوار بين الرئاسة والأحزاب السياسية؟.
وأضاف مرسى، أن الشرطة دورها حماية الوطن ضد البلطجة والإجرام، ولا تحمى شخص أو منشأة فقط، فالشرطة مليئة بالأشخاص، ونريد أن تتواجد الشرطة وهى تقوم وتنهض لندعمها.
وأوضح، إن قطر دولة عربية شقيقة علاقاتنا بها ممتازة كباقى الدول العربية، وهى تقف بقياداتها داعمة للشعب المصرى فى ثورته، مضيفاً أن علاقة مصر حميمة، وعلاقة أشقاء بقطر مثلها مثل السعودية والكويت وباقى الدول العربية.
وأكد مرسى أن قناة السويس مَعلم من معالم مصر، حفرت بعرق ودماء المصريين، ولا مجال للحديث عن تملك قطر للقناة، مشدداً أن قناة السويس ستظل مصرية بمواردها وتطويرها وقياداتها وشركاتها، ولا يمكن أبداً لعاقل أن يفكر بمثل هذا التفكير.
وقال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إننى أريد الحوار وأرحب به، وسأنزل على إرادة المتحاورين، وما نتفق عليه لا أقف ضده، مؤكداً أن كل جلسات الحوار التى تمت نجحت والدليل على ذلك أن جلسة الحوار التى عقدت 8 ديسمبر قمنا بعدها بتعديل الإعلان الدستورى، والأسبوع الذى تلاه تم تعيين 90 عضو بالشورى.

وأضاف مرسى، أن الحوار الوطنى نتج عنه الاتفاق على تعديل بعض مواد الدستور، وسيتم تقديمها لمجلس النواب الجديد، لإجراء تعديلات عليها، وذلك طبقاً للدستور.
وأشار الرئيس، إلى أنه فوجئ بانسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وعقدوا مؤتمرا صحفيا لإعلان انسحابهم من المشاركة فى الجمعية، مضيفاً أن الجمعية التأسيسية كان لها الحرية كاملة، وأنه لم يتدخل فى صياغة النصوص، قائلاً: مضيت فى الطريق بعد الانتهاء من صياغة الدستور، والشعب قال كلمته فى الاستفتاء.

وأكد الدكتور محمد مرسى ، أن من يضع شروطا مسبقة لأى حوار هو الخاسر، لأنه ليست كل الشروط يتم قبولها ونسعى إلى إحداث توافق وطنى يوافق عليه الجميع.
وشدد الرئيس أن الوضع فى سيناء مستقر بنسبة كبيرة، مضيفاً:" أهل سيناء مصريون لهم كل حقوق المواطنين المصريين، وهم ملتزمون بالقانون المصرى"، موضحاً أن قضية مقتل الضباط المصريين فى سيناء ما زالت قيد التحقيقات، ونتحرك لحفظ أمن أهل سيناء وكل القاطنين بها، وكل من يزور سيناء فى آمن".