فهمي: التزمنا بتقرير "الدستورية" بشأن قانون الانتخابات.. ولن نناقش أو نصوت سوي على تقسيم الدوائر

وجَّه الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، فى بداية جلسة مجلس الشورى، اليوم الخميس، الشكر للمحكمة الدستورية العليا على سرعة إنجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون.
وقال فهمى إنه لن يتم إجراء أى مناقشات أو طرح المواد للتصويت وذلك على أساس أن ما صدر من الحكمة الدستورية هو حكم قضائى.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنه وفقاً لذلك فإنه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذى أعدته وفقًا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك أى تصويت أو مناقشات على تعديل المواد حيث إن قرار المحكمة بمثابة حكم ولانقاش أو تصويت فى الحكم إلا فيما يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.
من جانبه وخلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية، أكد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى تعارض عدد من مواد القانون مع الدستور فى 5 نصوص وكذلك انتهت المحكمة إلى ضرورة إعادة تفسير 5 نصوص أخرى.
وشدد صالح فى كلمته على أن اللجنة قد التزمت بالتعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية بالكامل إعلاًء لتقريرها وذلك لتقديم مثل حى وعملى على احترام المجلس للدستور والقرارات.