ألغت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المزايدة الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج. وصرح مصدر مسئول بالشركة بأن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم المطابقة للمواصفات الفنية خاصة ما يتعلق بالتزام الشركات بتوريد الكميات التى سيتم استيرادها أول مايو المقبل إضافة إلى عدم إبرام الشركات المتقدمة لعقود بيع الغاز إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف المصدر ل"بوابة الأهرام" أن الشركات كانت ترغب فى استيراد الغاز لحساب الحكومة خاصة قطاع الكهرباء وهو ما يتعارض مع الشروط الأساسية للمناقصة والتى تضمنت أن يكون الاستيراد لمصانع الأسمدة والأسمنت الخاصة بالأسعار التى يتفق عليها الطرفان دون تدخل الشركة القابضة والتى ستحصل على مقابل نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية. وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد نموذج محدد لشروط استيراد الغاز الطبيعى بحيث تلتزم به جميع الشركات الراغبة فى الاستيراد لحساب القطاع الخاص دون طرح مزايدات بين الشركات.