قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية تأجيل موعد قبول طلبات الشركات الخاصة الراغبة فى استيراد الغاز الطبيعى لمدة أسبوع، بحيث تتلقى "القابضة" الطلبات يوم 3 فبراير المقبل، بدلاً من الأحد المقبل. وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة إن قرار التأجيل يستهدف إتاحة الفرصة لوضع الإطار التفصيلى لعمليات الاستيراد وتحديد الأسعار وطريقة التسويق بما يحقق أفضل عائد اقتصادى للدولة ويمنع أى ممارسات احتكارية يمكن أن تحدث فى سوق الغاز. وأضاف المصدر، ل"بوابة الأهرام"، أن عمليات الاستيراد سيقوم بها القطاع الخاص لصالح شركات القطاع الخاص الجديدة غير المتعاقدة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة. وأشار إلى أن الهدف من السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز يتمثل فى توفير الطاقة لمصانع الإسمنت والحديد التى حصلت على رخص الإنشاء والموضح بها عدم التزام الحكومة بتوفير مصادر الطاقة لها. يذكر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد طرحت مناقصة أمام الشركات الخاصة المصرية والعالمية لاستيراد الغاز وبيعه بالسوق المصرى مستهدفة استيراد ما يتراوح بين 1.5 مليار و 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا على أن يكون التوريد أول مايو المقبل وذلك لمواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات السوق المحلى والتصدير.