البترول تلجأ لاستيراد الغاز الطبيعي.. والمفاوضات تضم الجزائر وقطر

للواقع : سحر عمرو
أكد مصدر حكومي أن مفاوضات استيراد الغاز الطبيعي من قطر لا تزال في طور التفاوض، ولم تصل إلى اتفاق أو آلية محددة، وأن التوجه للاستيراد أصبح قرارًا حكوميًّا، لافتًا إلى تفاوض حكومي، مع دول غير قطر مثل الجزائر.
وأضاف المصدر أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة؛ لتوفير الاحتياجات المطلوبة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي، لتغطية احتياجات كافة القطاعات، خاصة توليد الكهرباء على مستوى الخطة القصيرة للعام المقبل من خلال تنمية الإنتاج المحلي.
وأضاف المصدر أن الارتفاع المفاجئ في استهلاك الوقود والكهرباء بمعدل 14% أحدث فجوة كبيرة في خطط توفير الوقود واستهلاكه، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر لم يتخطَّ 2.2%، والطبيعي أن يكون معدل النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود متوافقين، وأن الوزارات المعنية خاصة الكهرباء كانت تضع خططها على حساب معدلات النمو في الطلب على الطاقة، والتي كانت تقدر في السنوات السابقة ب7-10% على الأكثر، وبعد الارتفاع المفاجئ في استهلاك الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، رفعت الكهرباء خططها التنفيذية لمشروعات التوليد؛ لتواجه الطلب المتزايد، وهو ما صنع فجوة في الوقود.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، محمود بلبع ل«الشروق» أن الحكومة شكلت لجنة من وزارات البترول والمالية والكهرباء؛ لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء؛ لمواجهة أحمال صيف 2013، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد.
ومن جانبه قال وكيل أول وزارة البترول، محمود نظيم، إنه: "تم وضع آلية منتظمة لتوفير الاعتمادات المالية التي تطلبها وزارة البترول من وزارة المالية لاستيراد الوقود أسبوعيًّا، وتضمن هذه الآلية خطة استيرادية تضمن تتابع عمليات الاستيراد؛ لتجنب تكرار أزمة الوقود بمختلف أنواعه، خاصة البوتاجاز، الذي يزداد عليه الطلب في فصل الشتاء، ويبلغ استيراد مصر السنوي منه 2.3 مليون طن.
وأشار نظيم إلى أن الوزارة بالتنسيق مع جهات أخرى بصدد تعميم تجربة محافظة سوهاج، والتي نجحت في النزول بسعر أمبوبة البوتاجاز من 100 جنيه في السوق السوداء إلى 5 جنيهات، من خلال الأجهزة التنفيذية للمحافظة والتموين والبترول.
وعلى مستوى الخطط البعيدة، أكد وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، أن عددًا من الشركات العالمية، طلبت أوراق وتفاصيل عن المناقصة العالمية التي طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، في يونيو الماضي، والتي ستغلق في منتصف نوفمبر المقبل؛ لإنتاج الغاز الطبيعي من 15 منطقة، 13 منها في مياهنا الاقتصادية بالبحر المتوسط، وحتى آخر نقطة من حدود مياهنا الاقتصادية، ومنطقتين بريتين بالدلتا.
وأكد الحديدي أن تلك المناطق مبشرة جدًّا بدراسات جهات عالمية متخصصة، وسوف يساعد إنتاجها من الغاز الطبيعي في مواجهة الطلب المتزايد على الوقود في مصر، على مستوى الخطط المتوسطة والبعيدة، أما على المستوى القصير، فقد أكد الحديدي أن الوزارة تبذل جهدًا مكثفًا؛ لتثبيت معدل الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي، بمقدار 6 مليارات قدم مكعب غازًا يوميًّا، من خلال التغلب على التناقص الطبيعي للإنتاج، وهو ما يتطلب تنمية وتطوير الحقول المنتجة، وتشغيل بعض الاكتشافات الجديدة، مشددًا على أن الوزارة نجحت في مواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج منذ سنتين.
وأشار الحديدي إلى رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 750 ألف منزل سنويًّا، بعد أن كان 500 منزل فقط لمواجهة أزمات البوتاجاز، وأن الخطط المستقبلية تتوجه لتشمل مناطق التجمع السكاني الريفية، في كافة المحافظات.