مفاجأة.. السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي بنظام المزايدات

انتهت الشركة القابضة للغازات الطبيعية من إعداد الضوابط المقترحة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه عقب إجازة عيد الأضحى.
علمت "بوابة الأهرام" أن الضوابط المقترحة تتضمن إصدار رخص من قطاع البترول للشركات الراغبة في استيراد الغاز بنظام المزايدة على نمط مزايدات رخص الحديد، وأن تدفع الشركات مقابلا للحصول على الرخصة وتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد فيما يتم تحديد فئة الرسوم التي ستدفعها الشركة المستوردة مقابل استخدام خطوط الشبكة القومية للغاز ضمن شروط المزايدة.
أشار مصدر مسئول بوزارةالبترول إلى أنه تم تحديد موانئ الاستيراد وهي ميناءى السخنة بالبحر الأحمر والإسكندرية بالبحر المتوسط لارتباطهما بخطوط الشبكة القومية للغاز.
أضاف أنه من المقرر أن تحدد الشركات الكميات وكذلك الأسعار المستوردة ونوع الغاز الذي يتم استيراده مقدمًا بحيث يكون متوافقًا مع الغاز الذي يتم نقله عبر خطوط الشبكة القومية.