صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بإن استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى للدولة خاصة مع رغبة عدد من الشركات الموجودة في السوق المصرية فى إجراء توسعات وزيادة نشاطاتها واستيراد كميات من الغاز. ياتي ذلك بعد سحب خمس شركات كراسة شروط مزايدة استيراد الغاز الطبيعي للقطاع الخاص هذا بالاضافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء عدد من الدراسات لكيفية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لإقامة مشروع لتحديد المسارات وربط أماكن استقبال الغاز المستورد لربطة بالشبكة القومية، كما ان الحكومة ستقوم بالاتفاق مع الشركات المستوردة للغاز بنقله عبر الشبكة القومية للغاز، مضيفا أنه سيتم الموافقة على جميع الشركات المتقدمة برخصة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وأكد أنه سيتم عمل خطوط وشبكات لتحويل الغاز المسال إلى غاز يكون صالح وجاهز للاستعمال، وبعدها يتم ضخه فى الشبكة بالاضافة إلى ضرورة إنشاء ميناء جاهز لاستيراد الغاز الطبيعى.