"البترول" تجرى دراسات حول استيراد الغاز وربطة بالشبكة القومية

كشفت مصادر بقطاع البترول أن شركة جاسكو المسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى تجرى حاليا دراسة كيفية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، من خلال عدد من الدراسات لإقامة مشروع لتحديد المسارات وربط أماكن استقبال الغاز المستورد لربطة بالشبكة القومية.
كان عدد من خبراء النفط قد انتقدوا قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول باستيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعى أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعى.
وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أنه سيتم السماح للمصانع باستيراد الغاز من الخارج، وأن الحكومة بمقدورها الاستيراد لصالحها وتترك الغاز المصرى احتياطيا فى باطن الأرض، وأن موزمبيق ودول شرق القارة الأفريقية تأتى فى مقدمة الدول التى يمكن الاستيراد منها.
وقال كمال إنه سيتم السماح للشركات المتقدمة لاستيراد الغاز، مع وضع عدد من الضوابط المنظمة لعملية الاستيراد، منها ضرورة الاتفاق مع الحكومة أولا للسماح بنقله عبر الشبكة القومية للغاز، ولن نرفض طلب أى شخص تقدم برخصة لاستيراد الغاز، وحتى الآن تقدمت 4 شركات كبرى تعمل فى قطاع توليد الكهرباء والتصنيع بطلبات للموافقة لها على استيراد الغاز، كما أن الحكومة فى حالة احتياجها كميات إضافية من الغاز ستقوم بالاستيراد لصالحها، وترك الغاز المصرى احتياطيا.
وكان مصدر بالهيئة العامة للبترول، أكد وجود صعوبة فى استيراد الغاز الطبيعى، حيث إن مصر غير مؤهلة لهذه الخطوة فى الوقت الحالى، حيث يتطلب استيراد الغاز الطبيعى إنشاء خطوط وشبكات لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز، للاستخدام، ليتم ضخه فى الشبكة كما أن هناك ضرورة لإنشاء ميناء جاهز لاستيراد الغاز الطبيعى، بعكس المازوت حيث تمتلك مصر خطوطا لاستيراده.
من جانبه، انتقد الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية اتجاه الحكومة باستيراد المازوت بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن استيراد الغاز الطبيعى أمر لابد منه فى ظل الاستهلاك المتنامى على الطاقة فى مصر كما أنه يعد الأقل سعرا مقارنة بالمازوت.
وأضاف أبو العلا، أن كبريات الدول المنتجة للزيت والغاز تستورد الغاز الطبيعى لسد احتياجاتها، على الرغم من أن لديها خيارات كثيرة، ومنها أن تستعين بالمخزون الإستراتيجى لديها وهو ما لا يحدث فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تستهلك 25% من الاستهلاك العالمى للطاقة.