"البترول" تبدأ تطوير مينائى السخنة والإسكندرية لاستقبال الغاز القطرى

كشفت مصادر حكومية أن وزارة البترول تدرس حاليا آليات استيراد الغاز المسال من قطر، كما تدرس الميناء التى سيتم استقبال الغاز القطرى عليها، وتدرس ثلاثة موانئ للاستقبال الغاز منها ميناء الإسكندرية وميناء السخنة.
وقالت المصادر، إن أقرب الموانئ ترشيحا هو ميناء السخنة، نظرا لعمق المياه بالميناء، وسهولة مناورات المراكب، حيث تدخل بسهولة، وعمق المياه مناسب، وسهولة الربط بين الشبكة والمراكب المحملة بالغاز المسال، حيث إن اختيار الميناء يتم على أساس العمق، وسعة الرصيف بما يسمح باستقبال المراكب وقربها من الشبكة القومية للغازات.
وأكد المصدر أن الشبكة تستوعب استقبال الغاز المستورد، حيث إن 30% من قدرة استيعاب الشبكة القومية للغازات غير مستغل، حيث إن الشبكة تستوعب قدرات إضافية تصل إلى 1000 مليون قدم مكعب غاز.
وقال المصدر، إن قطاع البترول يدرس حاليا تأجير مراكب مجهزة لاستيراد الغاز، نظرا لارتفاع تكاليف شرائها نظرا لتقنياتها الحالية، حيث إن تلك المراكب تخزن بداخلها الغاز المسال، ثم تقوم بتحويله للصورة الغازية، بما يسمح لمروره عبر الشبكة القومية.
وأشار المصدر إلى توافر تلك النوعية من المراكب عبر دول العالم، ويتم استئجارها لفترات، وأن البترول تدرس حاليا عددا من العروض لاختيار أنسب المراكب للقيام بتلك المهمة.
وقال المصدر، إن شركة "جاسكو" هى التى ستقوم بتقديم التسهيلات البرية للربط مع المراكب القادمة من قطر، لاستقبال الغازات بسهولة بدون أى مشاكل، عن طريق إنشاء أنبوب بحرى لوصوله لشاطئ الميناء وربطة بالشبكة.
وتقوم المراكب التى تنقل الغاز القطرى المسال بعمل تسهيلات إنتاج، عن طريق تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بما يسمح بمروره عبر الشبكة القومية للغازات، وعن طريق فصل الشوائب وفصل المياه الموجودة وفصل الغازات.
وكشفت مصادر بقطاع البترول، أن شركة جاسكو المسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى تجرى حاليا دراسة كيفية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، من خلال عدد من الدراسات لإقامة مشروع لتحديد المسارات وربط أماكن استقبال الغاز المستورد لربطة بالشبكة القومية.
كان عدد من خبراء النفط قد انتقدوا قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول باستيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعى أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعى.
وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أنه سيتم السماح للمصانع باستيراد الغاز من الخارج، وأن الحكومة بمقدورها الاستيراد لصالحها وتترك الغاز المصرى احتياطيا فى باطن الأرض، وأن موزمبيق ودول شرق القارة الأفريقية تأتى فى مقدمة الدول التى يمكن الاستيراد منها.
كما أكد الوزير أنه سيتم السماح للشركات المتقدمة لاستيراد الغاز، مع وضع عدد من الضوابط المنظمة لعملية الاستيراد، منها ضرورة الاتفاق مع الحكومة أولا للسماح بنقله عبر الشبكة القومية للغاز، ولن نرفض طلب أى شخص تقدم برخصة لاستيراد الغاز، وحتى الآن تقدمت 4 شركات كبرى تعمل فى قطاع توليد الكهرباء والتصنيع بطلبات للموافقة لها على استيراد الغاز، كما أن الحكومة فى حالة احتياجها كميات إضافية من الغاز ستقوم بالاستيراد لصالحها، وترك الغاز المصرى احتياطيا.
وكان مصدر بالهيئة العامة للبترول، أكد وجود صعوبة فى استيراد الغاز الطبيعى، حيث إن مصر غير مؤهلة لهذه الخطوة فى الوقت الحالى، حيث يتطلب استيراد الغاز الطبيعى إنشاء خطوط وشبكات لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز، للاستخدام ليتم ضخه فى الشبكة كما أن هناك ضرورة لإنشاء ميناء جاهز لاستيراد الغاز الطبيعى، بعكس المازوت حيث تمتلك مصر خطوطا لاستيراده.
من جانبه انتقد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية، اتجاه الحكومة لاستيراد المازوت بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن استيراد الغاز الطبيعى أمر لا بد منه فى ظل الاستهلاك المتنامى على الطاقة فى مصر، كما أنه يعد الأقل سعرا مقارنة بالمازوت.
وأضاف أبو العلا، أن كبريات الدول المنتجة للزيت والغاز تستورد الغاز الطبيعى لسد احتياجاتها، على الرغم من أن لديها خيارات كثيرة، ومنها أن تستعين بالمخزون الاستراتيجى لديها، وهو ما لا يحدث فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تستهلك 25% من الاستهلاك العالمى للطاقة.