الأزمة السياسية تشل تونس غداة فشل مبادرة الجبالي

يبدأ حمادي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي، اليوم الثلاثاء، مساعي جديدة لتشكيل حكومة جديدة غداة فشل مبادرته بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية أفشلها حزبه "النهضة" الإسلامي، فيما لم يرتسم حتى الآن أي توافق واضح لإخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة.
ومن المقرر أن يلتقي الجبالي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ويتوقع أن تجري مشاورات مع العديد من الأحزاب السياسية في القصر الرئاسي بقرطاج.
ولم يعرف حتى الآن إن كان الجبالي سيستقيل من منصبه وهو الذي كان أعلن أنه سيقدم استقالته للرئيس في حال فشل مبادرته.
وكثرت التكهنات في وسائل الإعلام التونسية اليوم بشان احتمال استقالة الجبالي الذي تخلى الإثنين عن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، مشيرا في الآن نفسه لمحادثات بشان تشكيل حكومة جديدة.
ويبقى الهدف هو تهدئة وضع متوتر منذ صيف 2012 وخصوصا منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير، وتوفير شروط انتخابات واخراج المجلس الوطني التاسيسي من مازقه ليتمكن من صياغة الدستور الجديد.
ورغم ان الاحزاب ال 15 التي شاركت في مشاورات الجبالي، عبرت عن استعدادها لدعم حكومة مختلطة تضم وزراء سياسيين وغير متحزبين، فإن الاختلافات تظل كبيرة.
ويصر معظم قوى المعارضة وحلفاء النهضة في ترويكا الحكم على تحييد وزارات السيادة حيث يولى قياديون في النهضة حاليا وزارات العدل والداخلية والخارجية.
في المقابل لا يزال حزب النهضة مترددا في التخلي عن هذه الوزارات.
من جهة اخرى يبدو حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" الذي اسسه الرئيس المرزوقي، على وشك الانفجار مع سلسلة من الاستقالات لنوابه في المجلس التاسيسي. كما قال وزراءه الثلاثة في الحكومة انهم يرفضون العمل تحت رئاسة الجبالي.
وقال وزير التشغيل عبد الوهاب معطر "ان الوزراء الثلاثة لن يكونوا ضمن اي حكومة يشكلها الجبالي، ان تجربتنا معه ليست مثمرة".
في الاثناء يخرج الجبالي الذي يعتبر من الجناح المعتدل داخل حزب النهضة، ضعيفا من اسبوعين من الازمة خصوصا بعد خسارته صراع لي الذراع مع "صقور" الحزب الذين تمكنوا من قبر مشروعه لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في المهد.
وقال مسئول حكومي كبير لوكالة فرانس برس إن الضبابية "تشل عمل الحكومة" مضيفا "كل شيء معطل والمشكلة أنه لم يعد هناك من يفكر في الصالح العام بل الجميع يفكر في مصلحته الشخصية".
ولم يرتسم اي جدول زمني في الأفق في حين تهز تونس بانتظام بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، أعمال عنف تذكر بالاسباب المباشرة ل"ثورة الحرية والكرامة" في نهاية 2010 وبداية 2011، وهي الفقر والبطالة.
وفي هذا السياق انتقدت صحف تونسية رجال السياسة التونسيين، بسبب عجزهم عن إيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد.