أعلن الدكتور سعد زغلول، مساعد الوزير للطب العلاجى اليوم الاحد، أن اللجنة العليا للتكليف استجابت ووافقت على جميع مطالب أطباء التكليف التى تم الاتفاق خلال اجتماع سابق وتم التوقيع عليها من جميع المشاركين. وتضم المطالب فتح باب تلقى الرغبات لمدة أسبوع آخر يبدأ بعد الانتهاء من التصور الكامل المطروح لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات يحتوى كل منها على محافظة السكن أو التخرج ويعقب ذلك أقرب أربع محافظات ثم تدرج المحافظتين النائيتين على أن يكونا داخل النطاق الجعرافى، وضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف كإعداد، إعلان احتياجات كل إدارة أثناء كتابة الرغبات، وتفعيل القرارات 197 – 60 الخاصة بالمناطق النائية، ومخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل الأطباء بشرط سماح المجموع، وإتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من تاريخ استلام التكليف، وتوفير التدريب اللازم للأطباء أثناء فترة التكليف بالمستشفيات العامة، وفتح باب التقدم لحركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلام التكليف. وأضاف مساعد الوزير أن هذه البنود سيتم عرضها على الوزير لإصدار قرار بشأنها، وأكد زغلول حرص الوزارة على الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء فى حدود الإمكانات المتاحة واحتياجات المحافظات من الأطباء وخاصة المناطق النائية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة أمام الشعب المصرى بتوفير أطباء بكل مراكز وقرى الجمهورية وهو ما يتطلب تكليف بعض الأطباء بمحافظات نائية عن أماكن إقامتهم وفقا لقواعد عادلة ومعلنه. وصرح زغلول أنه فوجئ اليوم بمسيرة لبعض الأطباء تطالب بإلغاء حركة التكليف برمتها وتكليف كل طبيب بمحل إقامته دون مراعاة النقص الشديد فى أعداد الأطباء ببعض المحافظات وهو ما يناقض ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الأطباء ووفد أطباء التكليف أنفسهم. وتهيب الوزارة بنقابة الأطباء وعموم الأطباء الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بالنقص الشديد فى أعداد الأطباء بالمحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر وهو ما يمنع تكليف الأطباء بشكل كامل طبقا لمحل السكن أو التخرج.
