أعلن الدكتور عبد الرحمن جمال– مقرر لجنة الشباب بنقابة أطباء مصر– عن التوصل لقواعد جديدة فى حركة تكليف مارس 2013 تبدأ بإيقاف إعلان نتيجة حركة التكليف مع فتح باب إدخال وتعديل الرغبات لمدة أسبوع كامل، يبدأ مباشرة بعد الانتهاء من إعداد التصور الكامل لتقسيم الجمهورية إلى ستة قطاعات. وأوضح جمال- في تصريحات "للحرية والعدالة"- أن كل قطاع سيحتوى على محافظة السكن أو التخرج (حسب اختيار الطبيب)، ثم يتلو ذلك أقرب أربع محافظات، ثم تدرج المحافظات النائية، ويشترط أن تدرج إدارات المحافظات النائية داخل النطاق الجغرافي هي أولى الرغبات. وأضاف أنه تقرر ضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف، وإعلانها كأعداد وليس أسماء؛ ضمانا للشفافية، وإعادة مخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات، ولا تنحصر التظلمات فى الحالات الاجتماعية المنصوص عليها قانونا فقط، ولكن يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطباء فى التقديم فى التظلمات ( بشرط سماح المجموع ). وأضاف أن الأحوال التي تقدم فيها التظلمات تشمل فتح إدارات كانت مغلقة بعد تجميع ردود كافة الإدارات المغلقة، واستلام بعض الأطباء المكلفين لنيابات فى الجامعات وخلو أماكنهم، وإعلان كافة الاحتياجات لكل الإدارات أثناء كتابة الرغبات لحركة التكليف بالأعداد لكل إدارة. وتعهدت الوزارة بتنفيذ كافة التزاماتها المالية والإدارية الموجودة في القرار 197 (الخاص بأطباء المناطق النائية) مع تأكيد دخول المكلفين في المناطق النائية في حركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلامهم العمل، مع إتاحة إمكانية التقدم للنيابات الملحة ابتداء من أول أيام استلام التكليف . وبين الدكتور عبد الله الكريوني – مقرر لجنة الحريات بالنقابة– إلى أن النقابة شددت على تأكيد إتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من أول أيام استلام التكليف، وهذا التعهد تم بحضور ممثلة الزمالة المصرية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تأكيد التزام الوزارة التام بصرف 100% من قرار 60% فى كافة المناطق النائية، وعدم تثبيت الدرجة المالية للأطباء المكلفين فى الأماكن النائية إلا بعد مرور عام من استلامهم التكليف .