خالد علي يلتقي النائب العام المساعد للتظلم ضد قرار استمرار حبس المتهمين في الأحداث الأخيرة

التقى خالد علي المرشح الرئاسي السابق بالمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني والنائب العام المساعد، ظهر اليوم الخميس، بمكتبه داخل مبنى دار القضاء العالي، بصحبة وفد من محامي المتهمين في القضية رقم 609 لسنة 2013 جنح قصر النيل، للتظلم ضد قرار استمرار حبس 19 شابًا احتياطيًا على ذمة اتهامهم في الأحداث الأخيرة.
وتقدم المحامي الحقوقي وهيئة الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات للنائب العام تمثلت في تقديم استئناف علي قرار النيابة الصادر أمس الأربعاء، باستمرار حبس ال19 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات 15 يومًا، حيث شمل القرار حبس طفلين لم يبلغ سنهما 18 عامًا.
كما اتهم وكلاء النيابة العامة بعد إثبات الإصابات التي لحقت بالمتهمين جراء تعذيبهم داخل معسكرات الأمن المركزي، بالجبل الأحمر، مطالبًا بتحديد جلسة عاجلة للاستماع إلى أقوالهم كمجني عليهم في القضية، وإصدار قرار فوري بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان حالتهم وما بهم من إصابات، لإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بهم وإرفاقه بملف القضية لإثبات حقوق الموكلين.
وأوضح "خالد علي" أن أهالي المتهمين المحبوسين لم يستطيعوا حتى الآن زيارة أبنائهم في أماكن احتجازهم، حيث قررت نيابة قصر النيل إيداعهم بسجن مزرعة طرة، مما دفعهم للتقدم بشكوى إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، تطالب بالموافقة على تحديد موعد لزيارة المتهمين.
وأضاف أن جميع المتهمين تعرضوا لاعتداءات بالغة القسوة في مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن، حيث يعاني جميعهم من إصابات جسيمة وخطيرة وحالة صحية سيئة تستوجب توقيع الكشف الطبي عليهم، وعرضهم علي الطب الشرعي وإثبات ما بهم من إصابات بعض رفض وكلاء النيابة، والاستماع لأقوالهم كمجني عليهم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع عن المحامين لم يتمكنوا حتي اليوم من استخراج صورة رسمية من المحاضر، في حين أبلغهم رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن أوراق القضية موجودة بالمكتب الفني للنائب العام.
من جانبه وافق النائب العام على طلبات المحامين في البلاغات المقدم بأرقام 2552 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالاستماع لأقوال المتهمين كمجني عليهم، والبلاغ رقم 2553 لسنة 2012 الخاص بالسماح لهم باستخراج صورة رسمية من القضية، والبلاغ رقم 2554 الخاص بالاستئناف المقدم علي قرار استمرار الحبس، والطلب الذي حمل رقم 2555 لسنة 2013 الخاص بتصاريح الزيارة لأسر المتهمين.