النيابة العامة تؤكد جدية التحقيقات في جرائم قتل الجندي وقرني وعمرو سعد وسحل حمادة

المحامي العام: التحقيقات سرية بما يضمن سرعة القصاص العادل

حمادة صابر - محمد الجندى
أكدت النيابة العامة علي جدية التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين محمد الجندي واحمد قرني وعمرو سعد وسحل حمادة صابر.. وان التحقيقات تجري في سرية وصمت لضمان سرعة القصاص العادل من الجناة وإحالتهم للمحاكمة.
صرح المستشار محمد غراب المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة انه في اطار الجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في حوادث العنف واعمال الشغب التي وقعت مؤخرا ونتج عنها سقوط بعض الضحايا من المدنيين ومن قوات الشرطة، وصولا لتحديد المسئولين عن تلك الافعال وتقديمهم للمحاكمة الجنائية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون ودعما لاستقرار الامن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
والتي امتدت حوادث العنف وأعمال الشغب لتشمل مناطق عديدة من الجمهورية.. فإن النيابة العامة كانت تباشر تحقيقاتها في صمت وسرية احتراما لحكم القانون وعدم افشاء اسرار التحقيق بما يكفل انجاز القضايا علي نحو يحقق سرعة القصاص العادل من الجناة وكانت من بين تلك الوقائع التي تناولتها واهتمت بها وسائل الاعلام المختلفة واقعتان مهمتان. الاولي هي واقعة وفاة محمد نبيل عبدالعزيز الجندي وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 839 لسنة 2013 جنح قصر النيل بأنه بتاريخ 31/1/2013 ابلغ احد المحامين عن اختفاء المجني عليه محمد نبيل عبدالعزيز الجندي اثناء مشاركته في المظاهرات السلمية بميدان التحرير في 72 يناير 2013 حتي عثر عليه بمستشفي الهلال مصابا بانحاء متفرقة من جسده وقد اثبت في دفاتر المستشفي انه وصل اليها في 27 يناير 2013 اثر تعرضه لحادث سيارة في حينه وقد علم من اصدقاء المجني عليه انه تم القبض عليه اثناء مشاركته في المظاهرات وتم اقتياده إلي أحد معسكرات قوات الامن المركزي بالجبل الاحمر والتعدي عليه بالضرب هناك. وتم التحقيق بسؤال المبلغ في مضمون بلاغه وسؤال والد المجني عليه ثم الانتقال إلي مستشفي الهلال لمناظرة المجني عليه ولكن تعذر سؤاله آنذاك لسوء حالته الصحية والتحفظ علي سجلات ودفاتر المستشفي واثبات بيانات دخول المجني عليه بالتحقيقات وسؤال المسعف وقائد سيارة الاسعاف اللذين نقلا المجني عليه للمستشفي واجراء معاينة لمكان العثور علي المجني عليه بارشاد المسعفين وسؤال موظف الاستقبال بمستشفي الهلال وسؤال جميع الاطباء وطاقم التمريض الذين تولوا متابعة حالة المجني عليه وبتاريخ 4 فبراير 2013 اخطرت النيابة العامة بوفاة المجني عليه وتقرر ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من اصابات وتحديد سبب الوفاة والقضية مازالت قيد التحقيقات.
والواقعة الثانية هي التعدي علي المجني عليه حماده صابر محمد حيث تحرر عنها البلاغ رقم 1600 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة بأنه بتاريخ 1 فبراير 2013 ابلغت الشرطة النيابة الجزئية المختصة عن وجود بعض المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية وقام بعضهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة في اتجاه اسوار القصر مما أدي إلي وقوع بعض التلفيات، كما حدثت اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين نتج عنها وفاة المجني عليهما احمد حسين قرني وعمرو سعد عبدالرحيم واصابة عشرة أشخاص من المتظاهرين ومثلهم من قوات الشرطة بإصابات مختلفة وقد تم ضبط ثمانية عشر متهما علي ذمة الاحداث.
وتم اجراء التحقيقات بالانتقال لمكان الحادث واجراء المعاينات اللازمة والانتقال لمناظرة جثتي المجني عليهما وندب الطب الشرعي لاتخاذ اجراءات التشريح لتحديد سبب الوفاة وسؤال بعض المجني عليهم وعرضهم علي الطب الشرعي واستدعاء الباقين لسؤالهم. وارفاق تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة واستجواب من تم ضبطه من المتهمين وقد تقرر حبس سبعة عشر متهما منهم وتسليم متهم لاهليته مراعاة لصغر لسنه وأثناء السير في التحقيقات وبتاريخ 2 فبراير 2013 ورد المحضر 13 أحوال ملحق للمحضر الاصلي يفيد وصول المجني عليه حمادة صابر محمد إلي مستشفي الشرطة مصابا بطلق خرطوش في ساقه اليمني والذي قرر لدي سؤاله في محضر الشرطة انها من جراء تعدي بعض المتظاهرين عليه.
وقد تم سؤال المجني عليه في حينه عن ظروف وملابسات حدوث اصابته وتقرر عرضه علي الطب الشرعي رفق أوراق علاجه لتحديد كيفية وسبب الاصابة وفي الوقت ذاته اذاعت بعض القنوات الفضائية مشاهد تبين تعدي بعض قوات الشرطة علي المجني عليه وتجريده من ملابسه.
وعليه جرت إعادة سؤال المجني عليه ومواجهته بما تقدم كما تم الاستماع إلي شهادة بعض اهلية المجني عليه وشاهدي نفي الواقعة وبتاريخ 5 فبراير 2013 تقدم احد المحامين إلي النائب العام بطلب لندب قاض للتحقيق في وقائع التعدي علي المجني عليه وقد استجاب النائب العام لذلك الطلب في ضوء ظروف وملابسات الواقعة واعمالا للمادة 1 / 64 من قانون الاجراءات الجنائية. وبتاريخ 6 فبراير 2013 ارسل ملف التحقيقات الخاص بالواقعة الاخيرة الي المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائي لعرضها علي القاضي المنتدب لاستكمال التحقيق الذي بديء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة.