أكد المستشار محمد غراب، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أن النيابة العامة بذلت جهودًا مضنية فى مباشرة التحقيقات فى حوادث العنف وأعمال الشغب التى وقعت مؤخرًا ونتج عنها سقوط الضحايا من المدنيين ومن قوات الشرطة، وصولًا لتحديد المسئولين عن تلك الأفعال وتقديمهم للمحاكمة الجنائية طبقًا لمبدأ سيادة القانون ودعمًا لاستقرار الأمن فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد. وقال "غراب" فى بيان له اليوم "الخميس": "امتدت حوادث العنف وأعمال الشغب لتشمل مناطق عديدة من الجمهورية وفى كل منها كانت تباشر النيابة العامة فى صمت وسرية احترامًا لحكم القانون وعدم إفشاء أسرار التحقيق بما يكفل إنجاز القضايا على نحو يحقق سرعة القصاص العادل من الجناة، وكان من بين تلك الوقائع التى تناولتها واهتمت بها وسائل الإعلام المختلفة واقعة مقتل الناشط محمد الجندى، وواقعة التعدى على حمادة صابر "مسحول الاتحادية".
كما تناول البيان تفاصيل واقعة وفاة الناشط محمد نبيل عبدالعزيز الجندى، عضو التيار الشعبى، والتى تحرر عنها المحضر رقم 839لسنة 2013 جنح قصر النيل، بعد أن أبلغ أحد المحامين بتاريخ 31 يناير الماضى عن اختفاء المجنى عليه أثناء مشاركته فى التظاهرات السلمية بميدان التحرير يوم 27 يناير، حتى عثر عليه بمستشفى الهلال مصابًا بأنحاء متفرقة من جسده، وأثبتت دفاتر المستشفى أنه وصل إليها يوم 27 يناير إثر تعرضه لحادث سيارة، فى حين علم من أصدقاء المجنى عليه أنه تم القبض عليه أثناء المشاركة فى التظاهرات، وتم اقتياده إلى أحد معسكرات الأمن المركزى بالجبل الأحمر والتعدى عليه بالضرب هناك.
وبناءً على البلاغ المذكور اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية للتحقيق فى ملابسات الواقعة، بالاستماع لأقوال المحامى المبلغ عن الواقعة، واستجواب والد المجنى عليه، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى الهلال لمناظرة المجنى عليه وتعذر سؤاله عن الواقعة لسوء حالته الصحية آنذاك، وقرر النائب العام التحفظ على سجلات ودفاتر المستشفى وإثبات بيانات دخول المجنى عليه بالتحقيقات.
كما قررت النيابة العامة استجواب وسؤال المسعف وقائد سيارة الإسعاف اللذين نقلا المجنى عليه للمستشفى، وتم إجراء معاينة لمكان العثور عليه بإرشاد المسعفين، والاستماع لأقوال موظف الاستقبال بمستشفى الهلال، وسؤال جميع الأطباء وطاقم التمريض الذين تولوا متابعة حالة المجنى عليه.
وبتاريخ 4 فبراير الجارى أخطرت النيابة العامة بوفاة المجنى عليه "محمد الجندى" متأثرًا بإصابته، وقرر النائب العام ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، ومازالت القضية قيد التحقيقات.
أما واقعة السحل الشهيرة التى تعرض لها "حمادة صابر محمد" أثناء أحداث "الاتحادية" وتمت إذاعتها عبر وسائل الإعلام، أوضح البيان أنه تحرر عنها البلاغ رقم 1600 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة، وجاء مضمون الواقعة أنه بتاريخ 1فبراير الجارى أبلغت الشرطة النيابة الجزئية عن وجود بعض المتظاهرين بمحيط مقر رئاسة الجمهورية "قصر الاتحادية"، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة باتجاه أسوار القصر، مما أدى إلى وقوع بعض التلفيات.
كما وقعت اشتباكات بين عناصر الأمن المركزى والمتظاهرين نتج عنها وفاة المجنى عليهما محمد حسين قرنى، وعمرو سعد عبدالرحيم، وإصابة 10 أشخاص من المتظاهرين، و10 من رجال الشرطة بإصابات مختلفة، وتم إلقاء القبض على18 فى متهمًا بالمشاركة أعمال العنف.
على الفور قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق فى الواقعة والانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثتى المجنى عليهما وندب الطب الشرعى لاتخاذ إجراءات التشريح لتحديد أسباب الوفاة، وسؤال بعض المجنى عليهم "المصابين" وعرضهم على الطب الشرعى واستدعاء الباقين لسؤالهم، وإرفاق تحريات الأجهزة الأمنية حول ظروف وملابسات الأحداث، واستجواب من تم ضبطه من المتهمين وتقرر حبس 17 متهمًا منهم وتسليم متهم واحد لأهليته مراعاة لصغر سنه.
وأثناء السير فى التحقيقات وبتاريخ 2 فبراير ورد المحضر 13 أحوال ملحق للمحضر الأصلى، يفيد وصول المجنى عليه حمادة صابر محمد إلى مستشفى الشرطة مصابًا بعيار خرطوش فى ساقه اليمنى، والذى قرر لدى سؤاله فى محضر الشرطة أن إصابته ناتجة جراء تعدى المتظاهرين عليه، وقامت النيابة بسؤاله فى الحين عن ظروف وملابسات الواقعة وحدوث إصابته، وتقرر عرضه على الطب الشرعى لتحديد كيفية وأسباب الإصابة.
إلا أن بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أذاعت مشاهد تبين تعدى قوات الشرطة على المجنى عليه، وتجريده من ملابسه، مما دفع النيابة العامة لإعادة سؤاله عن الواقعة ومواجهته بما تم تقديمه فى مقاطع الفيديو، كما تم الاستماع إلى شهادة بعض أهله وشاهدى نفى الواقعة.
وبتاريخ 5 فبراير الجارى تقدم أحد المحامين بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، لندب قاضى للتحقيق فى وقائع التعدى على حمادة صابر، واستجاب النائب العام لذلك الطلب فى ضوء التحقيقات فى ظروف وملابسات الواقعة إعمالًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وبتاريخ 6 فبراير الجارى أرسل ملف التحقيقات الخاص بالواقعة إلى المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لعرضها على القاضى المنتدب، لاستكمال التحقيق الذى بدأ فى تلك الواقعة.
