النيابة تحقق فى أحداث العنف للقصاص من مرتكبي الجرائم

أكد المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة، أن النيابة العامة أجرت - ولاتزال - تحقيقات مكثفة واتخذت كافة الإجراءات القانونية في حوادث العنف وأعمال الشغب التي وقعت مؤخرا، ونتج عنها سقوط بعض الضحايا من المدنيين ومن قوات الشرطة، وصولا لتحديد المسئولين عن تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، ودعما لاستقرار الأمن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح المستشار محمد غراب - في بيان له اليوم - أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حوادث العنف وأعمال الشغب التي إمتدت لتشمل مناطق عديدة من الجمهورية، كانت تجري في صمت وسرية إحتراما لحكم القانون وعدم إفشاء أسرار التحقيق، بما يكفل إنجاز القضايا على نحو يحقق سرعة القصاص العادل من الجناة.
وعرض البيان للاجراءات التيلإاتخذتها النيابة العامة في شأن واقعة وفاة الشاب محمد الجندي عضو التيار الشعبي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الهلال جراء إصابات بالغة لحقت به، وواقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر بالضرب والسحل وتجريده من ملابسه بمعرفة رجال الشرطة أثناء أحداث مصادمات قصر الاتحادية.
وذكر المستشار غراب، أن واقعة وفاة محمد الجندي جاءت في ضوء قيام أحد المحامين بالإبلاغ عن اختفائه أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية بميدان التحرير في 27 يناير الماضي، حتى عثر عليه بمستشفى الهلال مصابا بأنحاء متفرقة من جسده، حيث أثبت في دفاتر المستشفى أنه وصل إليها بنفس اليوم إثر تعرضه لحادث سيارة في حينه، وأن المحامي قد علم من أصدقاء المجني عليه أنه تم القبض عليه أثناء مشاركته في المظاهرات وتم إقتياده إلى أحد معسكرات قوات الأمن المركزي بالجبل الأحمر والتعدي عليه بالضرب هناك.
وأشار البيان إلى أن إجراءات التحقيق التي إتخذتها النيابة تضمنت سؤال مقدم البلاغ وسؤال والد المجني عليه، والانتقال إلى مستشفى الهلال لمناظرة محمد الجندي (قبيل وفاته) وتعذر سؤاله آنذاك لسوء حالته الصحية، والتحفظ على سجلات ودفاتر المستشفى وإثبات بيانات دخول المجني عليه بالتحقيقات، وسؤال المسعف وقائد سيارة الاسعاف اللذين نقلا المجني عليه للمستشفى، وإجراء معاينة لمكان العثور على الجندي بإرشاد المسعفين، وسؤال موظف الاستقبال بمستشفى الهلال وجميع الأطباء وطاقم التمريض الذين تولوا متابعة حالته.
وأوضح البيان أن النيابة جرى إخطارها في 4 فبراير الجاري بوفاة محمد الجندي، وتقرر ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة، مؤكدا أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.
وفيما يتعلق بأحداث العنف أمام قصر الاتحادية وواقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر بمعرفة قوات الأمن المركزي وتجريده من ملابسه وسحله، أشارت النيابة إلى أنها أبلغت من الشرطة بوجود بعض المتظاهرين بمحيط القصر الرئاسي، وقيام بعضهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة في إتجاه أسوار القصر، على نحو أدى إلى وقوع بعض التلفيات، وحدوث اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين نتج عنها وفاة المجني عليهما أحمد حسين قرني وعمرو سعد عبد الرحيم وإصابة 10 أشخاص من المتظاهرين ومثلهم من قوات الشرطة بإصابات مختلفة، وانه تم ضبط 18 متهما.
وذكر البيان، أن النيابة قامت بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينات اللازمة، والانتقال لمناظرة جثتي المجني عليهما وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءات التشريح لتحديد سبب الوفاة، وسؤال بعض المجني عليهم وعرضهم على الطب الشرعي واستدعاء الباقين لسؤالهم، وإرفاق تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة.
وأشار البيان إلى أن النيابة تلقت في أعقاب ذلك ما يفيد وصول المجني عليه حمادة صابر محمد إلى مستشفى الشرطة مصابا بطلق خرطوش في ساقه اليمنى، والذي قرر لدى سؤاله في محضر الشرطة أنها من جراء تعدي بعض المتظاهرين عليه، وإنه تم سؤاله في حينه عن ظروف وملابسات حدوث إصابته، وتقرر عرضه على الطب الشرعي لتحديد كيفية وسبب إصاباته.
وأضاف البيان أنه في أعقاب ذلك أذاعت بعض القنوات الفضائية مشاهد مصورة تبين تعدي بعض قوات الشرطة على المجني عليه وتجريده من ملابسه، وتم على إثر ذلك إعادة سؤاله ومواجهته بما تقدم، وسماع شهادة أفراد أسرته وشاهدي نفي الواقعة.
وأوضحت النيابة أنه في 5 فبراير الجاري تقدم أحد المحامين إلى النائب العام بطلب لندب قاض للتحقيق في وقائع التعدي على المواطن المجني عليه، وأن النائب العام قد استجاب لذلك الطلب في ضوء ظروف وملابسات الواقعة وإعمالا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.. مشيرة إلى أنه تم إرسال ملف التحقيقات الخاص بالواقعة في اليوم التالي إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، لعرضها على القاضي المنتدب لاستكمال التحقيق الذي بدأ مباشرة عمله بالتحقيق في الواقعة.