النيابة: التحقيقات مازالت جارية في وفاة "الجندي" وسحل "حمادة"

أكد المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة أن أن واقعة وفاة محمد الجندي جاءت في ضوء قيام أحد المحامين بالإبلاغ عن اختفائه أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية بميدان التحرير في 27 يناير الماضي, حتى عثر عليه بمستشفى الهلال مصابا بأنحاء متفرقة من جسده.
حيث أثبت في دفاتر المستشفى أنه وصل إليها بنفس اليوم إثر تعرضه لحادث سيارة في حينه, وأن المحامي قد علم من أصدقاء المجني عليه أنه تم القبض عليه أثناء مشاركته في المظاهرات وتم إقتياده إلى أحد معسكرات قوات الأمن المركزي بالجبل الأحمر والتعدي عليه بالضرب هناك.
وأشار بيان صادر عن المستشار غراب إلى أن إجراءات التحقيق التي إتخذتها النيابة تضمنت سؤال مقدم البلاغ وسؤال والد المجني عليه, والانتقال إلى مستشفى الهلال لمناظرة محمد الجندي (قبيل وفاته) وتعذر سؤاله آنذاك لسوء حالته الصحية, والتحفظ على سجلات ودفاتر المستشفى وإثبات بيانات دخول المجني عليه بالتحقيقات.
وبسؤال المسعف وقائد سيارة الاسعاف اللذين نقلا المجني عليه للمستشفى, وإجراء معاينة لمكان العثور على الجندي بإرشاد المسعفين وسؤال موظف الاستقبال بمستشفى الهلال وجميع الأطباء وطاقم التمريض الذين تولوا متابعة حالته.
وأوضح البيان أن النيابة جرى إخطارها في 4 فبراير الجاري بوفاة محمد الجندي, وتقرر ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة, مؤكدا أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.
في الوقت نفسه، أكد البيان أن النيابة العامة أجرت - ولاتزال - تحقيقات مكثفة واتخذت كافة الإجراءات القانونية في حوادث العنف وأعمال الشغب التي وقعت مؤخرا, ونتج عنها سقوط بعض الضحايا من المدنيين ومن قوات الشرطة, وصولا لتحديد المسئولين عن تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون, ودعما لاستقرار الأمن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حوادث العنف وأعمال الشغب التي إمتدت لتشمل مناطق عديدة من الجمهورية كانت تجري في صمت وسرية إحتراما لحكم القانون وعدم إفشاء أسرار التحقيق بما يكفل إنجاز القضايا على نحو يحقق سرعة القصاص العادل من الجناة.