أكد السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن لقاء الوزير محمد عمرو، مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى الذي عقد بمقر الوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، شهد نقاشًا وتعارفًا، وجاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولفت السفير إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن السياسات الخاصة بالتحرك لتطوير وتنمية علاقاتنا الثنائية مع دول القارة الإفريقية، حيث التقى الوفد البرلماني كذلك بالسفراء مساعدي الوزير وكبار مسئولي الوزارة المعنيين بالشئون الإفريقية، والعلاقات مع دول حوض نهر النيل، والشئون السودانية، والتعاون الفني مع إفريقيا. وأشار السفير علي حفني إلى أن الحوار تناول التعريف بأسس ومحددات العمل الدبلوماسي المصري في إفريقيا بخاصة فيما يتعلق بعلاقات مصر بدولتي السودان وجنوب السودان، وكذلك الأطر المتعددة لعلاقات مصر ودول حوض نهر النيل، وكذلك على المستوى القارى من خلال جهود مصر في تنمية ودفع علاقات التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة من خلال أنشطة مصر بمنظمة الاتحاد الإفريقي، وعضوية مصر حاليًا بمجلس السلم والأمن الإفريقي. كما تناول تنسيق المواقف الإفريقية في المحافل الدولية مثل منظمة الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز وغيرها، وكذلك من خلال جهود مصر بالمنظمات الاقتصادية كالكوميسا والنيباد، حيث تم في هذا الإطار استعراض نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والتي عقدت بمقر المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر يناير 2013. وقال إن المشاركين من أعضاء مجلس الشورى حرصوا على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية من خلال سفاراتنا المنتشرة في دول القارة الإفريقية، وبحثوا سبل تدعيم أدوات الدبلوماسية المصرية وإمكانياتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة بخاصة من خلال دعم موارد الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والذي يقوم بدعم خطط التنمية بالدول الإفريقية الشقيقة ودعم كوادرها من خلال إيفاد الخبراء المصريين من أطباء ومدرسين ومهندسين وغيرهم، وكذلك تنظيم دورات التدريب الفنية للكوادر الإفريقية بمصر في مختلف المجالات، وذلك في إطار ثنائي أو من خلال التعاون الثلاثي مع دول مانحة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى تم إنشاؤها حديثا في إطار حرص مصر على تأكيد الاهتمام للقارة الإفريقية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وهو ما تم إبرازه في المحافل والاجتماعات الإفريقية المختلفة مثل المؤتمر السنوي لرؤساء برلمانات الدول الإفريقية والذي عقد بدولة جنوب إفريقيا خلال شهر أغسطس 2012، وكذلك من خلال إخطار سفاراتنا بالخارج وسفارات الدول الإفريقية المعتمدة بالقاهرة وهى الخطوة التي حظيت باستحسانهم وتقديرهم.