كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن التقرير الذي أعلن عنه بخصوص وفاة الجندي تقرير مبدئي، وليس سرًا ويتم تسليمه إلى أهله المتوفي لاستخراج تصريح الدفن، وهدفي حقن دماء شعب مصر لقطع الشائعات التي ترددت عن سبب الوفاة. وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، إلى أن وسائل الإعلام تردد شائعات بأنه تعذب في قسم الشرطة، وإذا كان قولى هايحمى الدم المصري أن يسيل فلذلك فأعلنت عن هذا التقرير، موضحًا أنه قال إنه من حق أهل المتوفي إعادة تشريح الجثة.