ثلاثون جثة فى أحداث بورسعيد دفنت بدون تشريح أو تصريح دفن.. والطب الشرعي يحذر من ضياع الحقوق‎

صرح الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى هناك 30 جثة من ضحايا أحداث بورسعيد البالغ عددهم 27 متوفى لم يعرضوا على مصلحة الطب الشرعى ولم نعرف عنهم شئ وأن ذويهم أخذوهم من مطار بورسعيد ومطار لماظة وتم دفنهم بدون أي تقرير طبى شرعى أو تصريح شهادة وفاة.
وأكد أن عدد من وصل لمشرحة المصلحة 41 جثة تم التعرف على 39 جثة وسلموا لذويهم وما زالت جثتين مجهولتان لم يتم التعرف عليها وأن جميع الجثث سلمت إلى ذويهم بدون تشريح بناء على رغبة ذويهم وقرار من النيابة.
وأكد رئيس المصلحة بأنه حزين لعدم تشريح جثث أحداث بورسعيد لأن هذا يعنى عدم الحصول على حق المتوفىن وذويهم وعد تقديم من تسبب فى الوفاة للمحاكمة وأخذ عقابة لأنه من الممكن أن يتم القبض على أي متهم بقتل هؤلاء ويأتى أمام المحكمة وينكر تسببه فى وفاة الضحايا، ويزعم أن المتوفيين ماتوا بالسكتة القلبية وليس بسببه وهنا سيحصل على البراءة.
وكشف رئيس المصلحة أن جميع من توفوا فى أحداث بورسعيد ذكور يتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما وأوضح الكشف الظاهري عليهم أنهم توفوا نتيجة إصابات رضية إما بسبب إلقائهم من أعلى أو الضرب بالطوب أو بالدهس بالأرجل والكثير من المتوفين لم تعرف الأسباب الحقيقة للوفاة وكان لابد من تشريحهم لمعرفة سبب الوفاة إلا أن ذويهم رفضوا التشريح فكتب لهم تقرير طبى شرعى أن الوفاة تمت أثناء أحداث بورسعيد ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة وبهذ التقرير يستطيع أهالى المتوفي الحصول على التعويض إلا أنهم فى نفس الوقت يتنازلون عن اتهام أي شخص بالقتل لرفضهم التشريح.
وأضاف كميل أن من قاموا بدفن جثة متوفاهم دون تشريح أو تقرير طبى شرعى أو شهادة دفن فهؤلاء ليس لهم أي حقوق سواء فى التعويض أو الحصول على شهادة دفن بعد دفنهم وهو الأمر الذى قد يضطرهم إلى التقدم للنيابة العامة بطلب استخراج شهادة الوفاة وفى هذة الحالة سنضر إلى استخراج الجثة للكشف عليها وتشريحها، لكن لن يمكننا القول بأن الوفاة تمت خلال أحداث بورسعيد أو في أي مكان وهنا ستضيع حقوق المتوفى.
وأكد الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى أن ما جرى فى أحداث بورسعيد من تسليم جثث المتوفين بدون تشريح لم أراه طوال عمري المهنى ولكننا فى النهاية نحن ننفذ طلبات النيابة سواء بالتشريح أو عدم التشريح ولهذا السبب لم نقوم بتشريح الجثث المجهولة فى أحداث بورسعيد لأن النيابة أخذت مبدأ عدم التشريح إلا بناء على موافقة الأهل.
وأكد الدكتور كميل أنه حتى ظهر أمس السبت، استقبلت المصلحة حالة وفاة واحدة من أحداث أمس، وجاءت من عابدين وكان سبب الوفاة طلق نارى وتم عمل أشعة لمعرفة ما إذا كانت الوفاة بخرطوش أم بطلق ناري، ليتم التقرير ما إذا كان سيتم التشريح أم لا.
وأوضح أنه في حالة إذا كانت الوفاة بالخرطوش فلا يتم التشريح لأن طلق الخرطوش لا يحدد نوع السلاح المستخدم فى الضرب، أما إذا كانت الوفاة بطلق نارى فلابد من التشريح حتى يتم تحديد نوع الإصابة وتحديد نوع المسدس الذى طلق منة الرصاصة وبالتالى سيتم تحديد من أطلق الرصاصة.