الطب الشرعى: ضحايا «أحداث الداخلية» ماتوا ب«طلقات خرطوش»

كتبت: وفاء شعيرة نسرين صبحى هند نجيب
أكد الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى أنه منذ بداية الاشتباكات الجارية فى محيط وزارة الداخلية لم تصل إلى المشرحة سوى جثتين إحداهما لشاب يتراوح عمره ما بين 25 و30 عاما وتم التعرف عليه وتشريحه وتسليمه لذويه أما الجثة الأخرى فلم يتم التعرف عليها حتى الآن وهى فى العقد الرابع من العمر وجار تشريحها بناء على قرار النيابة العامة.
أضاف كميل أن المعاينة الأولى للجثتين أثبتت أن سبب الوفاة نتيجة لطلقات خرطوش انتشرت فى أماكن متفرقة فى الجسم.
وأضاف: إن هناك 30 جثة من ضحايا أحداث بورسعيد لم يعرضوا على مصلحة الطب الشرعى موضحًا أن ذويهم أخذوهم من مطارى بورسعيد وألماظة وتم دفنهم دون أى تقرير طبى شرعى أو تصريح بالدفن أو شهادة وفاة.
وأكد أن عدد من وصل لمشرحة المصلحة41 جثة تم التعرف على 39 جثة وسلموا لذويهم ومازالت جثتان مجهولتان لم يتم التعرف عليهما وأن جميع الجثث سلمت دون تشريح بناء على رغبة ذويهم وقرار من النيابة.
وأبدى رئيس المصلحة أسفه لعدم تشريح جثث أحداث بورسعيد لأن هذا يعنى عدم الحصول على حق المتوفين وذويهم وعدم تقديم من تسبب فى الوفاة للمحاكمة وأخذ عقابه، وأضاف قائلاً: من الممكن أن يتم القبض على أى متهم بقتل هؤلاء ويأتى أمام المحكمة ويذكر أنه ليس السبب فى الوفاة وأن المتوفين ماتوا بالسكتة القلبية وليس بسببه وهنا سيحصل على البراءة.
وكشف «كميل» أن جميع من توفوا فى أحداث بورسعيد ذكور تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً وأن الكشف الظاهرى عليهم كانت إصابات رضية نتيجة الإلقاء بهم من أعلى المدرجات أو الضرب بالطوب أو الدهس بالأرجل قائلاً: الكثير من المتوفين لم تعرف الأسباب الحقيقية لوفاتهم، وكان لابد من تشريحهم لمعرفة سبب الوفاة إلا أن ذويهم رفضوا التشريح فكتب لهم تقرير طبى شرعى أن الوفاة تمت أثناء حادث بورسعيد، ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة وبهذا التقرير يستطيع أهالى المتوفى الحصول على التعويض إلا أنهم فى ذات الوقت تنازلوا عن اتهام أى شخص بالقتل لرفضهم التشريح، وأما من قاموا بدفن جثة متوفاهم دون تشريح أو تقرير طبى شرعى أو شهادة دفن فهؤلاء ليس لهم أى حقوق سواء فى التعويض أو الحصول على شهادة دفن بعد دفنهم.
وتابع «كميل» قائلاً: ما حدث فى أحداث بورسعيد من تسليم جثث المتوفين دون تشريح لم أراه طوال عمرى المهنى، ولكننا فى النهاية ننفذ طلبات النيابة سواء بالتشريح أو عدم التشريح ولهذا السبب لم نقم بتشريح الجثث المجهولة فى أحداث بورسعيد لأن النيابة أخذت بمبدأ عدم التشريح إلا بناء على موافقة الأهل.