قامت الدستور الأصلي، بزيارة لمصلحة الطب الشرعي أمس الأربعاء، أكد لنا عاملون خلالها، أن مشرحة الطب الشرعي استقبلت يوم 30 يناير الماضي خلال أحداث الثورة 66 جثة لضحايا مجهولين، وصلوا في مدرعة تابعة للشرطة العسكرية، كان أغلبهم يرتدي زى "السجن" وعلى جبهتهم شريط لاصق باسم الضحية والسجن القادم منه. من جانبه، لم ينف الدكتور أشرف رفاعي- مساعد كبير الأطباء الشرعيين في تصريح للدستور الأصلي، الرواية وأكد لنا أنها غير رسمية ولا يمكن اعتمادها، وقال "كلام يتردد" وأضاف كان هناك بعض منهم بالفعل يرتدي ملابس السجن لكن لا يمكن تحديد عددهم بشكل دقيق أو حتى تاريخ وصولهم نظراً لصعوبة ما لاقيناه بالعمل خلال تلك الأيام حيث لم يكن هناك شرطة أو نيابة يمكن التواصل معها. وأشار الرفاعي أن مصلحة الطب الشرعي مشرحة زينهم تلقت خلال الأيام ال 18 للثورة 159 ضحية ما بين اختناق بالغاز وطلق رصاص حي ومطاطي أو حوادث طرق، وقال أن 140 جثة تم التعرف عليها من خلال أهلهم ولم يخضعوا جميعاً للتشريح ولكن تم توثيق سبب الوفاة وذلك بسبب تعنت أغلب الأهالي ورفضهم إستكمال اجراءات التشريح وقال جائني رجل يضع شاب في عربة نصف نقل وفي صدره رصاصة أودت بحياته وطالبني باستخراج تصريح دفن وتسجيل اسمه وعندما طلبنا منه تأجيل ذلك حتى تخضع الجثة لإجراءات التشريح السليمة رفض وأشهر فى وجهنا السلاح الآلي، في حين حرص البعض الآخر مثل أهل الفنان التشكيلى على تشريح جثته والحصول على تقرير طبي وافي يساعدهم على ملاحقة من قتلوه جنائياً، وكانت هناك تعليمات مباشرة من مكتب النائب العام في ظل غياب الأمن وعدم انتظام العمل بالنيايات ومديرات الصحة أن يتم تسليم الجثث واستيفاء بياناتها قدر الإمكان إذا تم التعرف عليها من جانب الأهل. وبالسؤال عن أخذ عينة DNA لكل من 159 جثة، قال الرفاعي أنه بالأيام الأولى للثورة كان من الصعب ذلك، ولكن بعد تسلم الأهالي أغلب الجثث تبقى لدينا 19 جثة تم سحب بصمات كل منها وإرسالها لمصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية والتي أفادتنا بأسماء خمسة منهم أعلنا عنهم بشكل رسمي بالجرائد ورغم هذا لم يتقدم أحد لاستلامهم، وأوضح أن المفقودين بالثورة لا يقتصر تواجدهم بمشرحة زينهم لأن كافة المستشفيات تلقت جثث وتم تحرير تقرير طبي من جانب المستشفي بشكل مباشر دون الرجوع لنا واستخراج تصريح دفن من مديرية الصحة، وقال أن مستشفى السلام هى إحدى المستشفيات التي أبغلته بوجود 30 جثة لديها بنهاية يوم 28 يناير وتساءلت عن الإجراء الموجب اتخاذها في ظل هذه الفوضى. وعن ما تردد عن الجثث التي تم دفنها في مقابر الإمام الشافعي الخميس الماضي قال: قمنا بمخاطبة مصلحة السجون بشأن كل من وصلنا من جثث مجهولة وكان الرد أنه يصعب تزويدنا بالمعلومات اللازمة نظرا للفوضى الأمنية التي عاشتها البلاد في تلك الآونة ولحرق عدد كبير من الملفات الخاصة بالمصلحة، لذا احتفظنا لكل منها بعينة وراثية ومن يأتي إلينا للبحث عن مفقود نعرض عليه صور المجهولين وإن تعرف على أحدهم نأخذ منه عينة ونقارنها بما لدينا. هذا وكانت تصريحات جاءت على لسان ماجدة هلال نائب رئيس الطب الشرعي قد أوضحت أن من تم دفنهم أغلبهم مسجناء حتى و لو يم تم إثبات ذلك بشكل رسمي في حين نشرت الدستور الأصلي صورة خطاب موجه من وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية إلى كبير الأطباء الشرعيين بدار التشريح بتاريخ 5يونيو 2011 يصرح فيه بدفن جثث عدد من المتوفيين بمدافن الصدقة على أن يتم تمييز الجثمان بعلامة معدنية ويدفن كل منهم في مكان مستقل يدون علي شاهده بيانته ويحرر محضرا بإجراءات الدفن. ويورد الخطاب كشفا بأسماء 19 متوفيا مع ذكر مكان الوفاة، وهو البيان الذي يكشف أن 16 منهم مثبت أنهم كانوا بأحد السجون وقت وفاتهم، وبحسب البيان فإن 11 منهم قتلوا في سجن الفيوم، و4 بسجن القطا، وواحد بسجن طره.
