تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، نائب رئيس المحكمة،اليوم- الأربعاء- الحكم في الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات في قضية إصدر تراخيص لشركات سياحة. كانت النيابة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم. كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. كشفت التحقيقات عن أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.