النقض تقضي بإعادة محاكمة زهير جرانه أمام الجنايات في قضية تراخيص شركات السياحة

قضت محكمة النقض في جلستهاالمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن 3 سنوات في قضية إدانته بإصدر تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره السابق بمنع إصدار تراخيص جديدة.. وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى وزير السياحة الأسبق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص, مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم.
وأظهرت التحقيقات قيام زهير جرانه بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية, من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.
وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية, كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق, تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق, وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة, عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.