"الشورى" يوافق على انضمام مصر لأكاديمية مكافحة الفساد

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء منظمة دولية حكومية تضم في عضويتها الدول والمنظمات المتخصصة ومقرها مدينة لاكسنبورج النمساوية وتهدف إلى تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات محاربة الفساد.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في تقريرها عن الاتفاقية أن محاربة الفساد في مصر تستدعى الكثير من الجهود والتعديلات التشريعية تلبية لتطلعات الشعب وتحقيق أهداف الثورة وأن الدولة يجب أن تتبنى أجندة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد ومنها إصلاح التشريعات الوظيفية والخدمة المدنية وإفراغها كلها في تقنين جامع للوظيفة العامة.
وطالبت اللجنة بوضع التدابير التشريعية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين ووضع إطار لتعزيز التعاون الدولى في مجال محاربة الفساد وإصلاح التشريعات المالية وقواعد المحاسبة الحكومة وإعداد الموازنة العامة.
ورد ممثل وزارة الخارجية على ما أثاره بعض الأعضاء بشأن رفض بعض الدول الانضمام للاتفاقية وقال إن هناك بعض الأسباب لدى هذه الدول ومنها الازدواج في العمل خاصة وأن هناك مكتبا للأمم المتحدة لمنع الجريمة والفساد وهو المعنى بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تكون هناك أسباب اخرى لدى هذه الجول لانعلمها.
وقال إن لدينا أجهزة حكومية منوطا بها مكافحة الفساد وكلها شاركت في دراسة ومراجعة أحكام هذه الاتفاقية ووافقت عليها وهى لا تضيف جديدا سوى تدريب الكوادر الفنية من مختلف الوزارات على مكافحة الفساد.
وقال النائب أحمد يوسف إننا نتحدث هنا عن الحلال والحرام ونترك المشاكل التي تواجه المواطنين يوميا من اغلاق الشوارع والمؤسسات الحكومية والقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية.
واعترض النائب على مانصت عليه الاتفاقية من تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأيده في ذلك النائب صلاح عبد المعبود.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذه اتفاقية تابعة لما صدقت عليه مصر عام 2005 من اتافقية مكافحة الفساد الدولية والحكومة تعتقد أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتناغم مع الاتفاقية السابقة ومع الدستور الذي نصل على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد.