ارتفاع التضخم بمصر واستبعاد رفع الفائدة للحد من زيادة الأسعار

ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلا، خلال عام حتى ديسمبر الماضي، لكن من المستبعد أن يدفع معدل الارتفاع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من زيادة الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين إن التضخم في الحضر ارتفع إلى 10.3% في 12 شهرا حتى ديسمبر من 10.2% في نوفمبر 2010.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من سلة قياس التضخم في مصر إلى 17.2% في ديسمبر من 17.1% في نوفمبر.
وقد تضر أسعار الغذاء القياسية المرتفعة بمصر- المستورد الرئيسي للغذاء التي تعتمد على الواردات لتوفير 50% على الأقل من الاستهلاك المحلي، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بسبب تقلب الأحوال الجوية العالمية.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة والمواد متقلبة الأسعار مثل الخضراوات والفاكهة، إلى 9.65% في ديسمبر.
وقفز التضخم الأساسي لأعلى مستوياته منذ أبريل 2009 حينما بلغ 10.3 بالمائة.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم الإثنين إنه عدل بالزيادة رقم التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 8.11%، بما يعكس زيادة وزن الخدمات المدفوعة في مؤشر التضخم الأساسي.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 27 يناير الحالي.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي إنه يتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير الحالي، لكنه توقع رفع الفائدة في النصف الأول من عام 2011.
لكن بعض المحللين يقولون إن رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء، الذي مازالت أرقامه في خانة العشرات.
وترك البنك المركزي في 16 ديسمبر أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة دون تغيير، قائلا إن التضخم تحت السيطرة لكن الاستثمار المحدود والمخاوف بشأن الانتعاش العالمي قد يؤثران على اقتصاد البلاد.
وأبقى البنك سعر الإقراض لأجل ليلة عند 9.75% وسعر الإيداع عند 8.25% وهي المرة العاشرة التي يفعل فيها ذلك منذ توقفه عن خفض الأسعار في سبتمبر 2009.
وترك البنك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.