قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، إنه سيتم تغيير الوزراء الإسلاميين الذين يتولون حاليًا الوزارات السيادية، وذلك في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات. وأكد الجبالي، في مقابلة اليوم السبت مع قناة "فرانس 24" - وهو أيضا أمين عام حزب النهضة الحاكم - في المقابلة أن كل الوزراء سيكونون من المستقلين، و"لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية"، التي يتولاها حاليًا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام. كان حزب النهضة أكد مرارًا في الأسابيع الأخيرة ردًا على مطالبة المعارضة، أنه لن يتخلى عن الوزارات السيادية. وشدد الجبالي في المقابلة على ان "مقترحي غير قابل للتعديل". وأضاف انه في حالة عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه "ساستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس" التونسي المنصف المرزوقي. أعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي ألى أي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" ومساء الاربعاء، وذلك بعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس. ولفت إلى أنه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا أحزابًا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسئوليتي أمام الله والشعب". وقال إن الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية". ولاحظ أن مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شئون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات (عامة) سريعة". وتابع أن الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب" السياسية وأن "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) إلى الانتخابات".