أجلت محكمة القضاء الإداي بمجلس الدولة اليوم السبت نظر الدعاوى القضائية المقامة من عدد من أمناء الشرطة بوزراة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم إلى جلسة 16 فبراير الجاري. وأكد أمناء الشرطة في دعواهم مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والشخصية.