أكدت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه لا يجب على مصر اتباع الاتجاه السائد من قبل بعض الدول لخفض عملاتها للحفاظ على تنافسية صادراتها فى إطار ما بات يسمى بحرب العملات. بدلا من التركيز على خفض سعر الصرف لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ترى قنديل، أن السياسة النقدية فى مصر يجب أن تضع نصب أعينها محاربة التضخم، مشيرة إلى أن لدى مصر النسبة الأعلى من التضخم مقارنة بشركائها التجاريين. وشرحت قنديل، فى ندوة أقيمت صباح اليوم حول "حروب العملات وآثارها على القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى"، أن دخول مصر طرفا فى حرب العملات سيعنى خفض قيمة الجنيه، وهو أمر يطالب به المصدرون، لكن ستنتج عنه زيادة الضغوط التضخمية، مما يهدد تنافسية الصادرات المصرية. وأشارت قنديل إلى أنه رغم التغير الطفيف فى "سعر الصرف الفعلى الإسمى" على مدار السنتين الماضيتين، إلا أن "سعر الصرف الفعلى الحقيقى" قد ارتفع مع ارتفاع نسب التضخم، وأن المحافظة على قيمة الجنيه سيخفف من الضغوط التضخمية. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عن ارتفاع التضخم في الحضر إلى 10.3% في 12 شهرا حتى ديسمبر، مقارنة ب 10.2% في نوفمبر.