عيسى يستبعد استعادة الأموال المهربة لعدم ثقة "الدستورية الإسبانية" بالقضاء المصرى بسبب عبث النظام الحالى به

استبعد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن تنجح مصر في استرداد الأموال، التى نهبها رموز نظام مبارك وعائلة الرئيس السابق.
وبرر عيسى، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الأربعاء، استبعاده نجاح مصر في استرداد الأموال في الارتكاز على سببين، أولهما أن الحكومات التي تشكلت في عهد المجلس العسكري لم تكن جادة في إجراءات استرداد الأموال.
ولفت إلى أن ثاني الأسباب يتحملها النظام القائم وعبثه بالقضاء المصري وحصار عدد من فصائل الإسلام السياسي لأكثر من محكمة للضغط على المحكمة لإصدار أحكام تلبي تطلعات هذه الفصائل.
وفجر عيسى مفاجأة عندما كشف أن المحكمة الدستورية الإسبانية، رفضت إعادة حسين سالم إلى مصر ليحاكم أمام محاكمه لعدم ثقتها في النظام القضائي المصري، مشيرا إلى أنها ارتكزت في عدم الثقة في نص القضاء على ما تعرضت له المحكمة الدستورية من حصار على يد فصائل الإسلام السياسي للحيلولة دون إصدار حكم ببطلان قوانين بعينها.
وأشار عيسى إلى أن إعادة الأموال المهربة إلى مصر يشترط لها صدور أحكام من المحاكم المصرية موثقاً في حياديتها ونزاهتها وكذلك صدور أحكام من الدول المهرب لها الأموال تحمل نفس المضامين وتنطوي على ذات القرارات، منوها إلى أن أشهر الجمعيات القضائية أعلنت عدم ثقتها في النظام القضائي المصري بعد ما تعرض له من حصار أكثر من مرة.
وأضاف: "كما ذكرت هذه الجمعية التي يشار إليها بالبنان ويعول كثيرا على بياناتها في ترتيب المنصات القضائية أن القضاء المصري أصبح لعبة في يد النظام الحاكم بعد أن استباح النظام تعيين قضاة المحكمة الدستورية بشكل منفرد ودون مراعاة للقواعد القضائية المعمول بها في النظام القضائي المصري".
واختتم عيسى بالإشارة إلى أن القانون السويسري يعتبر من أكثر القوانين انحيازا لإعادة أموال دول العالم الثالث لشعوبها إذا ما صدرت أحكام قضائية معترف بها تدعو إلى ذلك، مشيرا إلى أن الحديث عن حاجة سويسرا لتغيير قانون إعادة الأموال المهربة "كلام بطيخ".