الأحداث الحالية تعصف بآمال عودة الأموال

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول الأوروبية عن حجم أموال مصر المهربة التي بلغت اكثر من‏134‏ مليار دولار علي مدي‏30‏ عاما سواء كانت اصولا
أو اموالا في البنوك وقامت بتجميدها وتشكيل فرق عمل للتحقيق واتخاذ عدد من الاجراءات تمهيدا لإعادتها إلي مصر جاءت الأحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية من انقسام وتناحر حول الدستور والأعلان الرئاسي لتزيد الأمر سوءا وتعصف بكل الآمال وتعيدنا لنقطة الصفر حيث تم نسيان الموضوع بالكامل والآن هناك تخوف لدي العديد من انتهاز بعض الدول التي لديها اموال مصر المهربة لتلك الاحداث وتعيد النظر في عودة الأموال بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي لمصر‏.‏
وكشف حسام عيسي عضو لجنة استرداد الاموال ان جميع اجراءات استرداد الأموال قد توقفت تماما بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد مؤكدا أن الوقت غير مناسب للحديث بشأن هذه القضية حيث ان الاحداث تمنع أي مسئول ان يقوم بأي اجراءات حيث واننا مقدمون علي حرب اهلية بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستور والدستور‏.‏
قال الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية جامعة‏6‏ أكتوبر ان قضية استرجاع الأموال المهربة تم استغلالها إعلاميا بعد‏25‏ يناير من كل القوي السياسية وزعم قياداتها انهم قادرون علي استرداد هذه الاموال اما الآن وبعد مضي ما يقرب من عامين لم يستطع احد ان يتقدم خطوة واحدة علي طريق استرداد الأموال‏.‏
أضاف انه حتي يمكننا استرداد الأموال لابد من وجود احكام قضائية ونهائية أي انها قد مرت بمراحل الحكم والنقض حتي تطمئن الدول التي لديها الأموال ان أصحاب هذه الاموال حصول عليها بطريقة غير مشروعة‏.‏
واشار ان حزب الاغلبية الحالي لا توجد لديه إرادة سياسية لاستعادة الاموال المهربة ولم يتقدم بخطوة واحدة في هذا الطريق لانشغال الاغلبية بقضية التمكين مما أدي إلي حالة من عدم الاستقرار للدولة وبالتالي لا تطمئن أي دولة لديها اموال ان تعيدها لبلد غير مستقر متسائلة‏:‏ لمن نعيد الاموال لقوي سياسية متناحرة حول السيطرة علي أمور ومقاليد البلاد؟‏!‏
وأكد انه بدون استقرار لأمور مصر سياسيا واجتماعيا وظهور مصر ومؤسساتها بشكل مرتب وراسخ سيؤثر هذا علي قضية استرداد الأموال المهربة حيث‏,‏ انه لابد من توافر عنصر الاطمئنان‏.‏
من جانبها قالت الدكتورة عواطف أبوشادي أستاذة العلوم الاقتصادية والسياسية ان قضية عودة الاموال المهربة شائكة اقتصاديا بالنسبة للبلاد المهربة إليها الاموال حيث إن هذه الأموال تعتبر ثروة قومية لها يصعب تركها‏.‏
واضافت ان قضية استرداد الأموال ايضا لها بعد سياسي حيث انه في حالة اتمام عملية الاسترداد تصبح الدولة حينها غير آمينة علي الاموال وبالتالي تفقد ثقة ومصداقية من يضعون الأموال في حساب هذه الدول‏.‏
ووصفت عملية استرداد الأموال بانها صعبة المنال وتكاد تكون مستحيلة مؤكدة إنها في حالة عودتها ستكون بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الأموال الحقيقي‏,‏ حيث إنها تعلم تماما بالنزاع القائم علي هذه الاموال‏.‏
من ناحيته وصف الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف عودة الأموال المهربة بأنها مجرد كلام وشو سياسي ففي حالة طلب احدي الدول تجميد أموال شخص معين يتم عمل تجميد احترازي ويكون حينما التجميد في صالح الدولة التي لديها الاموال حيث انه في فترة التجميد لا تعطاية فوائد علي هذه الأموال بالاضافة إلي ان عملية التجميد لا تعني عودة الأموال لمصر مرة اخري‏.‏
وقال ان الاحكام القضائية التي صدرت في ظل الحكم العسكري لمصر عقب ثورة‏25‏ يناير لن تأخذ بها الدول نتيجة لوجود بعض عناصر الأمن والدبابات حول المحاكم القضائية حيث تري الدول هذا علي انه إرهاب للقضاة‏.‏
وأشار إلي انه في ظل الضغط الواقع علي القضاء وانتهاك السلطة القضائية واحتجاج القضاة علي الاعلان الدستوري ووجود اعتداءات علي المحكمة الدستورية العليا سيكون لكل هذا رد فعل سلبي من جانب الدول الأوروبية في قضية عودة الاموال المهربة حيث انها تفقد الثقة في القضاء المصري وبالتالي لا تستجيب الدول لأي قرارات أو احكام قضائية صادرة من قبل القضاء المصري‏.‏
واتفق معه الدكتور شريف قاسم أستاذ اقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والادارية مضيفا ان الفكرة الأساسية في عملية استرداد الأموال تكمن في اقتناع الدول بالمحاكمات النهائية وان هناك قوانين دولية تحكم هذه الإجراءات‏.‏
وقالت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إن عودة الأموال المهربة ليست حلما ولكنه أمر حقيقي يحتاج إلي جهد ومثابرة بالاضافة إلي وجود اهل الخبرة والمهارة الكافية للإشراف علي هذه القضية‏.‏
أضافت انه لابد من استقرار الدولة اولا بجميع مؤسساتها القانونية والاقتصادية قبل الشروع في اتخاذ اجراءات عودة الأموال المهربة مرة أخري‏.‏
واعترضت الدكتورة إيمان محمد الخبيرة الاقتصادية علي ربط الأحداث الحالية بقضية الاموال حيث قالت أن الاحداث الحالية ما هي الا نتيجة لقوانين وضعتها الدولة لتنظيم الشئون الداخلية للبلاد وليس لها أي تأثير علي قضية استرداد الأموال‏.‏
وتري انه لايمكن استرداد الأموال بالمحاكمات الثورية وإنما لابد من إجراء محاكمات مدنية‏.‏

رابط دائم :