قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي. كما قررت اللجنة، قبل أيام من رحيل فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وتولي هشام رامز المسئولية بدلاً منه، الإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند 9.5%. كان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعًا شهريًا يبلغ 1.5% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بانخفاض قدره 1.31% خلال نوفبر السابق عليه،، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.66% في ديسمبر، مقارنة ب 4.25% خلال نوفمبر السابق. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال الربع الأول من عام 2012/2013، مقابل 2.2% خلال عام 2011/2012، ويأتي ذلك الارتفاع مدعومًا ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض بقطاعي الصناعة والسياحة، وفي ذات الوقت توجد حالة عدم التيقن واجهت المستثمرين منذ بداية 2011، حيث ظلت مستويات الاستثمار منخفضة. وقال البنك إنه بنظرة مستقبلية، فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية بمصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار، وذلك ينعكس سلبيًا على القطاعات الأسياسية في الاقتصاد، وفضلاً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو. وأوضح أنه قد تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي مستقلبًا، مضيفًا أنه على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطًا تضخمية على خلفية ما سبق. ولفت إلى أنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية، رأت اللجنة أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
